قمة الكويت تعتمد استراتيجية جديدة للاقتصاد والتنمية

صدر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية " قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة " التي اختتمت أعمالها في الكويت امس إعلان الكويت تلاه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى .
وفيما يلي نص الإعلان :
" نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت يومي 22 و 23 محرم 1430ه الموافق 19 و20 يناير كانون الثاني 2009م نؤكد على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى مافيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة واصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها من منطق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد ، التزاماً مع ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية وما أبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات .
وإذ نشيد بالمبادرة الكويتية المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تم تفعيلها بصدور قراري قمة الرياض عام 2007 وقمة دمشق عام 2008 بعقد قمة تخصص لدفع عملية التنمية في العالم العربي .
فقد تم اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولويات للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في تدعيم مشروعات البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية والإصلاح البيئي بالإضافة إلى مشروعات الربط الكربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل العربي .
وتأكيدا لاعتبار التنمية الاجتماعية بكل عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة .
وإذ نراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية وعلى الأخص في مجالات التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والأميه واذ نتابع التقدم في مجال التنمية الاقتصادية وخاصة في إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقتصادية والاقليمية العربية والتقدم في جهود التعاون مع الدول والتجمعات الدولية ونظرا لما للأزمة المالية العالمية من تداعيات وتشعبات فقد تداعى العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لايجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم أضرارها مما يتوجب علينا اتباع سياسيات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية في زيادة الاستثمارات البينية ودعم الاقتصادي الحقيقي للدول العربية .
وبالرغم من الإنجازات المحققة فلا يزال الوطن العربي يواجه تحديات تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي ومنها على المستوى المحلي والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية للاموال والكفاءات العربية إلى الخارج وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم والمخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية علاوة على مشكلات الأمن المائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الامثل للموارد وعلى المستوى الدولي ونظرا لضخامة حجم الازمة المالية العالمية وتشعباتها واضطراب الاسواق المالية وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية فقد تداعى عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لإيجاد الحلول المناسبة من تفاقم اضرارها بما في ذلك الجهود التي بذلت من جانب الدول العربية .
وانطلاقاً مما سبق نعلن اتفاقنا على مايلي..
التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي .. مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره هدفاً اساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية وبجعلها أكثر قدرة على الاندماج مع الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية .
الازمة المالية العالمية.. إتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية للأستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية لدعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية .
الاستثمار.. التوجيه بتشجيع الاستثمارات العربية البيئية وتوفير المناخ و الحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية بين اقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق واليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية
التمويل والمؤسسات المالية.. التوجيه بتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وستهيل شروط منح قروضها وتطويرها لتمويل مشروعات البنية الاساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية العربية بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة .
الاحصاء.. توفير البيانات والمؤشرات الاحصائية الدقيقة الضرورية لرسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير وتعزيز قدرات اجهزتها الاحصائية.
القطاع الخاص .. توفير المقومات الاقتصادية والبيئة القانونية الملائمة لعمل القطاع الخاص وإزالت العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وتعزيز دوره في بناء التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتسهيل الأنتقال وإزالة العقبات التي تعترض انتقال رأس المال العربي بين الدول العربية .
التنمية البشرية.. العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي ضمن الاهداف التنمية للآلفية عام 2015 ومجموعة الاهداف المتفق عليها دوليا لتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل امامهم والنهوض بالتدريب والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية .
التعليم والبحث العلمي.. تطوير التربية والتعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها بما يكفل اداء رسالتها بكفاءة واقتدار ودعم تنفيذ خطة تطوير التعليم والبحث العلمي المعتمدة من قمتي الخرطوم 2006 ودمشق 2008م والاهتمام بالبحث العلمي ودعم ميزانيته وتوثيق الصلة بين مراكز البحوث العلمية وتوطين التقنية الحديثة وتشجيع العلماء والاستفادة منهم .
الخدمات الصحية .. تحقيق التوسع في مشروعات الرعاية الصحية الأساسية في الدول العربية وتفعيل دور المؤسسات الصحية العربية المشتركة لرفع مستوى الخدمات وتقديمها بصورة ملائمة للمواطن العربي وإيلاء العناية بالامراض غير المعدية خاص مكافحة داء السكري والاهتمام بإنتاج الدواء والمواد الفعالة وتيسير تسجيلها بما يحقق الامن الدوائي العربي.
الحد من البطالة.. رفع قدرات العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل العمال للحد من البطالة في الاقتصادات العربية ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة العربية لتنفذ إلى اسواق العمل العربية وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية .
المرأة.. تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دورها في الحياة العامة تحقيقاً لمبدأ المساواة وتأكيدا لمبادئ العدل .
الشباب .. التوجيه بوضع الامكانات اللازمة للنهوض بالشباب العربي وتثقيفه ليصبح مؤهلا لاستكمال مسيرة التنمية وتفعيل مشاركته في مشاريع التنمية
الهجرة .. ضمان حقوق المهاجرين والاهتمام بالكفاءات العربية للمهاجرين بالوطن العربي وتقوية صلتها بالوطن الام والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية .
الاسكان .. الاهتمام بالاسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في إطار شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض لذوي الدخل المحدود.
التنمية الزراعية والامن الغذائي.. العمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير المناخ اللائم لذلك وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي اقرتها قمة الرياض 2007 م للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذائي باعتبارهما من اولويات الامن القومي العربي
التنمية الصناعية .. تحقيق التكامل والتنسيق والتنويع الانتاج الصناعي وتدعيم قاعدتها والاسراع في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تم إقرارها بقمة الجزائر عام 2005 م
التجارة .. التوجيه بالعمل الفوري على إزالة العقبات التي لازالت تعترض منطقة التجارة الحربة العربية الكبرى قبل نهاية 2010 تمهيداً لإقامة اتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015 كخطوة اساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشترك في افق زمني مستهدف عام 2020 .
تجارة الخدمات .. تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية .
الاتصالت وتقنية المعلومات .. تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز التنافسية لشركات الاتصالات وتقنية المعلوامت العربية وتشجيع القطاع الخاص للأستثمار فيه .
الملكية الفكرية .. وضع استراتيجيات وطنية لحماية الملكية الفكرية وتطويرها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وتعزيز نظم حماية الملكية الفكرية لضمان العمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع .
السياحة .. أن تركز سياسات التنمية السياحة العربية على الاستثمار الأمثل للوطن العربي من مقومات سياحية ومنها الثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية وتنمية السياحة المستدامة وتطوير المشروعات للسياحة بأعتبارها إحدى وسائل تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية .
الطاقة .. تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لا سيما تحسين كفائتها واستخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي وتقويتها وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وكذلك تعزيز شبكات الغاز وتوسيعها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وإداراتها واستهلاك الطاقة المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية في عمليات الانتاج .
النقل .. تحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي في مابين الدول العربية بأعتبارها شريين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنقطة مع محيطها الاقليمي والسعي نحو رفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية والتوجة إلى سياسات تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وعلى الأخص برنامج فتح الأجواء بينهم وكذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية , مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية .
البيئة .. التوجية بأتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد والاستخدام الامثل لها لتحقيق التنمية المستدامة واعتبار ذلك ركن اساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على حد من التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية .
الامن المائي .. توجية برنامج العمل الصادر عن القمة الى تطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها واعادة تدوير المياه بما في ذلك تنقية مياه الصرف كمصدر للري التكميلي وتنفيذ مشاريع السدود والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها للاحتياجات المختلفة.
الاتحاد الجمركي .. العمل على التحرك نحو اقامة الاتحاد الجمركي العربي خلال الفترة من 2010 و2015 يتطلب اعداد برامج والتحضيرلاقامة الاتحاد الجمركي وبرامج اساسية لبناء الاتحاد الجمركي العربي اضافة الى برامج داعمة لاقامة الاتحاد الجمركي.
الحد من الفقر .. تنفيذ البرنامج للحد من الفقر لمدة اربعة اعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية الى المساهمة في
تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر الى النصف في فترة اقصاها عام 2012.
الاهداف التنموية للالفية .. تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 الى 2015 مع التركيز على الدول العربية الاقل نموا كما انه يتوجب على الدول العربية الاقل نموا تقديم تقرير سنوي الى الامانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الاهداف التنموية للالفية ويتم تحديد المساعدات وفقا لما يتم احرازه من تقدم . المجتمع المدني .. تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الاهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الاقليمي والدولي وبخاصة نشاطاتها الرامية لابراز الهوية.
وقد اشاد القادة بالمبادرة التنموية الرائدة التي اعلن عنها صاحب السمو أمير دولة الكويت والتي اعلن عنها في القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي تهدف الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار .
كما اشاد القادة بمساهمة دولة الكويت في رأسمال هذه المبادرة بخمسمائة مليون دولار .
كما تقرر انتظام عقد مؤتمرات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية كل عامين .
وتحقيقا لالية المتابعة لتنفيذ قرارات القمة وبرنامج العمل وماورد في إلاعلان يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والامانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة ذلك وتقديم تقارير متابعة حول تقدم المحرز في تنفيذ بشكل دوري الى القمم العربية .