تفاعلا مع ما نشره الكاتب صالح محمد الغامدي في عدد «عكاظ» الصادر يوم الأربعاء 8 يناير 2014م، بعنوان: «ضبط الأسعار بخطوتين» والذي تحدث خلاله عن ضبط أسعار منشآت الإيواء السياحي، من خلال تشكيل لجان من الهيئة العامة للسياحة والآثار لتسعير الفنادق والشقق المفروشة على حسب فئاتها وتأثيثها كل سنة، بما يضمن التنافس على الجودة والخدمة الأفضل. أشار مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة العامة للسياحة والآثار ماجد بن علي الشدي إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار، قامت بوضع أسعار مرافق الإيواء السياحي بناءً على عدد من المحاور الأساسية والفرعية، إذ بدأت الهيئة بتصنيف منشآت قطاع الإيواء، ثم قامت بقياس مستوى الخدمات المقدمة في الفئة الواحدة ومنح درجات تصنيفية معينة للمنشآت، ووفق هذا التقييم يتم إعطاء السعر المتناسب مع الخدمة لكل منشأة، ولذلك توجد بعض المنشآت في تصنيف واحد ولكن أسعار المبيت مختلفة فيها، وهو ما يراعي حقوق النزيل وفي نفس الوقت يكون محفزا للمستثمر. وتؤكد الهيئة أنها تسعى دائما إلى تحسين جودة مرافق الإيواء السياحي والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها لأعلى مستوى ممكن، وتعمل على دعم مبدأ التنافس القائم على الجودة والخدمة الأفضل من خلال إعلان الأسعار التي يحصل عليها مشغلو مرافق الإيواء السياحي ومن ثم مراقبتها من جانب فرق الهيئة في فروعها. وتشير الهيئة إلى أنها تقوم بمراقبة مستوى الخدمات والأسعار في قطاع الإيواء عبر فرق الرقابة التابعة لها في كل مناطق المملكة، وقد ضبطت تلك الفرق خلال الفترة الماضية آلاف المخالفات، وصدر عن هذه الضبطيات قرارات عقوبة تجاوز عددها (5000) قرار مخالفة منها قرارات تقضي بغلق هذه المنشآت بعد تكرار المخالفة.