أكد وزير الاقتصاد الباكستاني إسحاق دار أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لدولة الباكستان ستساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين للاستثمار في مجالات الطاقة والتجارة البينية، وستفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص السعودي والباكستاني في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والبنية التحتية. وقال في حوار ل «عكاظ» :إن الأوساط والكيانات الاقتصادية الباكستانية متفائلة جدا بزيارة سمو ولي العهد، لانعكاساتها المتوقعة على تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن إعادة تفعيل نشاطات اللجنة الاقتصادية السعودية الباكستانية المشتركة، ومجلس الأعمال قريبا ستعطي دفعة قوية لهذه العلاقات، وسيساهم في توسيع آفاق قاعدة الاستثمار المتنوع بين البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الطاقة، وتسخير القوة الاقتصادية والإمكانات الاستثمارية بين البلدين، وتابع قائلا: إن انعقاد الدورة المقبلة للجنة سيساهم في استعراض آفاق الاستثمار المتعمق، وتقوية العلاقات الاقتصادية، وإيجاد فرص جديدة للاستثمار بين البلدين، إعطاء زخم إضافي للتعاون المتعدد الأوجه بين القطاع الخاص في البلدين، وتوفير إطار ملائم لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار، ووضع خطة عمل للتنفيذ وللاستثمار في قطاعات الطاقة. وأضاف: نحن على يقين أن العلاقات السعودية الباكستانية ستنتقل إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية والسياسية المتعددة الأوجه، موضحا أن المملكة تعتبر قوة اقتصادية كبرى في العالم، ووضعها الاقتصادي مميز على الخارطة العالمية، والباكستان حريصة على تعزيز علاقاتها معها. وطالب بضرورة مشاركة الكيانات الاقتصادية الباكستانية مع نظرائهم في المملكة لتوسيع آفاق ومجالات التجارة الثنائية، موضحا أن اللقاءات المشتركة للمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين ستعمل على تعزيز الفهم للمناخات الاستثمارية بين البلدين. وأضاف: أن الحكومة ستعطي محفزات جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون في الاستثمار في باكستان. وأشار إلى أن لدى الباكستان خارطة اقتصادية واضحة متعددة وخاصة في مجالات الطاقة والغاز والتنقيب عن المعادن، وترغب في إيجاد استثمارات في مجال توليد الطاقة الكهربائية، لأن هناك نقصا حادا في الكهرباء في الباكستان. وتابع قائلا «لقد شهدت الباكستان زيادة مطردة في النشاط الاقتصادي منذ تقلد حكومة رئيس الوزراء نواز شريف السلطة في يونيو العام الماضي، موضحا أن الاقتصاد الباكستاني شهد ارتفاعا مؤخرا، ونموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة . وأشار إلى أن قرار المملكة رفع حظر استيراد الدواجن مؤخرا سمح بالاستفادة من سوق الدواجن السعودية بنحو400 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى زيادة نسبتها 15 في المئة من إجمالي الصادرات الباكستانية إلى المملكة، معربا عن أمله أن يستفيد المستثمرون السعوديون من الفرص الاستثمارية الجذابة، والاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية التي تعتبر من المجالات الواعدة في الباكستان . وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال: إن حجم التجارة الثنائية بلغ في العام 2012م حوالى 4.7 مليار دولار، موضحا أن الصادرات الباكستانية إلى المملكة تصل إلى حوالى 456 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من المملكة حوالى 4.29 مليار دولار أمريكي. وتابع قائلا «إن صادرات الباكستان إلى المملكة كانت راكدة خلال السنوات ال10 الماضية، وبلغت ما بين 300 مليون دولار أمريكي إلى 400 مليون دولار. وفي العام 2012 عبرت الصادرات الباكستانية للمرة الأولى حاجز 450 مليون دولار أمريكي». وحول الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والباكستان، قال: إن جهودنا تتركز في العمل من أجل تقوية اقتصاديات البلدين، وفتح آفاق التعاون والاستمثار، وتنمية الاقتصاد العالمي، والقيام بدور الشريك في النماء والازدهار والتنمية المستدامة، والسعي إلى توسيع مجالات التعاون المتبادل في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع جميع دول العالم، ونقل التقنية الباكستانية للمملكة، والعمل معها من أجل نظام عالمي اقتصادي وشراكة مبينة على احترام المصالح المتبادلة لكل طرف، والسعي لإيجاد مناخات اسثتمارية وشراكات اقتصادية بين الدول والقطاعات المتنوعة، خاصة أن الباكستان تملك مشاريع متعددة متنوعة وتسعى إلى جذب رؤؤس الأموال لاستثمار الفرص المتوفر فيها بما يخدم مصالح المستثمر والدولة. وحول المجالات التي يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستثمار فيها، قال: لدينا مشاريع البنية التحتية كالطرق السريعة، والموانئ، مؤكدا وجود البيئة الآمنة للاستثمار في الباكستان.
