أكد وزير الاقتصاد الباكستاني إسحاق دار أن إحياء نشاطات اللجنة الاقتصادية السعودية الباكستانية المشتركة ومجلس رجال الأعمال سيوفر خارطة طريق اقتصادية واستثمارية وتجارية استراتيجية البلدين وسيساهم في وضع خطة عمل للاستثمار واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الطاقة وتسخير القوة الاقتصادية والإمكانيات الاستثمارية من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين. وأفاد وزير الاقتصاد الباكستاني في حوار أجرته «عكاظ» بمكتبه في إسلام آباد: باكستان بحاجة ماسة لمساعدة المملكة لتلبية احتياجاتها من الطاقة. معربا عن أمله أن يستفيد المستثمرون السعوديون من الفرص الاستثمارية الجذابة والاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية والتي تعتبر من المجالات الواعدة. وأوضح أن هناك فرصا استثمارية ضخمة لرجال الأعمال للاستثمار في تطوير ميناء جوادر البحري الاستراتيجي من خلال توفير التمويل والاستثمار في مشاريع ميناء والبنية التحتية والخزن الاستراتيجي والسياحة والقطاع الصناعي، والتصدير، وإنشاء المصافي. وتابع قائلا: إن الحكومة الباكستانية ستعطي محفرات جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون في الاستثمار في باكستان. وأضاف أن باكستان شهدت زيادة مضطردة في النشاط الاقتصادي منذ تقلد حكومة رئيس الوزراء شريف السلطة في يونيو العام الماضي، وارتفاعا ونموا خلال الفترة الماضية على نطاق واسع في الارتفاع. زيارة الأمير سعود الفيصل لباكستان مؤخرا حققت نتائج فورية إزاء تفعيل التعاون في الجانب الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.. كيف تنظرون لهذه الزيارة في جوانبها الاقتصادية؟ ‐ بالفعل زيارة الأمير سعود الفيصل إلى باكستان كانت تاريخية بكل المعايير، وشعرنا بحميميتها لأنها كانت أول زيارة رفيعة المستوى من قبل أي مسؤول سعودي منذ ست سنوات. والزيارة حققت نتائج على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري هامة جدا، ورغم أن الزيارة كانت قصيرة في زمنها ولكنها ثرية في نتائجها ومضامينها حيال إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والتي كانت تحتاج بالفعل إلى تفعيل وتنشيط في المرحلة القادمة. وكلنا أمل أن العلاقات السعودية الباكستانية ستنتقل إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية والسياسية المتعددة الأوجه. اللجنة الاقتصادية المشتركة واحدة من نتائج زيارة الأمير سعود الفيصل، هو استئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية السعودية الباكستانية المشتركة والتي ستلتقي في غضون الشهرين القادمين، كيف ترون إعادة إحياء أعمال هذه اللجنة وانعكاساتها لتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية؟ ‐ هذا صحيح.. من أهم الإنجازات التي حققتها زيارة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية هو تفعيل اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين؛ لأن نشاط هذه اللجنة كان متوقفا منذ سنوات. ولهذا فإن إحياء هذه اللجنة سيوفر خارطة طريق اقتصادية واستثمارية وتجارية لكلا البلدين من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وتضافر الجهود في تسخير القوة الاقتصادية والإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي يملكها البلدان من أجل المنفعة المتبادلة والازدهار للشعبين السعودي والباكستاني. وكما تعلمون أن اللجنة المشتركة تأسست عام 1974م، وعقدت تسع اجتماعات فقط، والدورة الأخيرة للجنة عقدت عام 2012م في إسلام أباد. ويحدونا الأمل أن التئام الدورة القادمة للجنة سيساهم في استعراض آفاق الاستثمار المتعمق وتقوية العلاقات الاقتصادية وإيجاد فرص جديدة للاستثمار بين البلدين خاصة بين القطاع الخاص وأن تساهم أيضا الاجتماعات المرتقبة في إعطاء زخم إضافي للتعاون المتعدد الأوجه بين القطاع الخاص بين البلدين، وتوفير إطار ملائم لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وستساعد أيضا في وضع اللمسات على خطة عمل للتنفيذ للاستثمار في قطاعات الطاقة. إذن كيف يمكن إعادة تنشيط هذه اللجنة؟ ‐ لقد اتخذ القرار لإعادة تفعيل أعمال اللجنة السعودية الباكستانية الاقتصادية المشتركة، ويبقى الآن الترتيب لعقد اجتماع للجنة في أقرب وقت ممكن. وبحسب ما ورد على لسان الأمير سعود الفيصل فإن الاجتماعات ستعقد في غضون الشهرين، وسيتم التنسيق عبر القنوات الرسمية مع وزارة التجارة في المملكة لتحديد الموعد. وإنني على ثقة كاملة أنه بمجرد تدشين أعمال اللجنة فإن آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا سيفتح على مصراعيه. الصادرات والميزان التجاري هل يمكن إعطاؤنا إحصائيات حول حجم التجارة الثنائية بين البلدين؟ وماذا عن الميزان التجاري؟ في الواقع إن حجم التجارة الثنائية بلغ في العام 2012م حوالى 4.7 مليار دولار، وتمثل الصادرات الباكستانية إلى المملكة حوالى 456 مليون دولار في حين بلغت الواردات من المملكة حوالى 4.29 مليار دولار أمريكي. وصادرات باكستان إلى المملكة كانت راكدة خلال السنوات ال10 الماضية وبلغت ما بين 300 دولار أمريكي إلى 400 مليون دولار. وفي العام 2012 عبرت الصادرات الباكستانية للمرة الأولى مبلغ 450 مليون دولار أمريكي. أما الميزان التجاري بين البلدين فهو تاريخيا كان في صالح المملكة، بسبب الاعتماد على واردات باكستان من النفط والمنتجات النفطية لتلبية الاحتياجات المحلية والتي تمثل حوالي 75% من إجمالي واردات باكستان من المملكة. من ناحية أخرى بلغ الاستيراد من السوق السعودية بملبغ 130 مليار دولار أمريكي. محفرات استثمارية للسعوديين تم الإعلان خلال زيارة الأمير سعود الفيصل أيضا عن إحياء مجلس رجال الأعمال السعودي الباكستاني. ما هي المحفزات التي ستقدمها باكستان لجذب رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السوق الباكستانية؟ ‐ دعني أوضح أن الاستثمار الأجنبي في باكستان محمي بموجب القانون، والشركات الدولية التي استثمرت في باكستان قد شهدت أعلى معدل لعائد النمو في العامين الماضيين على الصعيد العالمي. ولقد شهدت باكستان زيادة مضطردة في النشاط الاقتصادي منذ تقلد حكومة رئيس الوزراء شريف السلطة في يونيو العام الماضي. كما شهد الاقتصاد ارتفاعا ونموا خلال الفترة الماضية على نطاق واسع في الارتفاع، حيث كان متوسط الزيادة بنسبة 6.8% في الخمسة الأشهر الماضية. علاوة على ذلك، شهدت باكستان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في فترة الربع الأول منذ تولي حكومة شريف السلطة. ومن المؤكد أن الحكومة ستعطي محفرات جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون في الاستثمار في باكستان. الاستثمار في الطاقة الكهربائية ما هي المجالات التي تعتقدون أنها تحتاج إلى استكشاف في جوانب العلاقات الاقتصادية السعودية الباكستانية؟ ‐ في الواقع إن المجالات واسعة ومتنوعة ولكن باكستان بحاجة لمساعدة المملكة لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ونتوقع من المستثمرين السعوديين الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة في باكستان والفرص الضخمة في الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية والزراعة وهذه تعتبر أحد المجالات الواعدة والتي تحتاج باكستان الاستثمار الخارجي بها. خاصة أن باكستان تعاني أزمة كبيرة في مجال الطاقة والانقطاعات الكهربائية مما أدى لحدوث شلل صناعي. ولا يوجد لدينا أي قيود على أي منطقة معينة للاستثمار في باكستان. وتعمل الحكومة على فتح آفاق سياسة التنقيب للاستفادة من الموارد الطبيعية الضخمة في البلاد ونتوقع من رجال الأعمال السعوديين الاستثمار في مجال التنقيب أيضا والتي تعتبر من المناطق الحيوية التجارية والاستثمارية. وباكستان لديها واحد من أكبر الموارد الطبيعية بما في ذلك الفحم والغاز والنحاس و الذهب. ما الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين السعوديين؟ ‐ في الحقيقة إن السياسة الاقتصادية الباكستانية تعتمد على تحرير التجارة والحكومة على استعداد لتقديم ضمانات سيادية. وباكستان تحتل موقعا استراتيجيا اقتصاديا مميزا وهي ممر تجاري للطاقة والنقل في آسيا. كما أن لدينا سياسة استثمار أكثر ليبرالية في المنطقة بأسرها. وهذه السياسة تسمح للمستثمرين الأجانب بالربحية بنسبة 100% وسهولة تحويل العملات الأجنبية، كما أن سياسة الاستثمار لدينا لا تفرق بين المستثمرين المحليين والأجانب. ولقد سنت الحكومة مؤخرا قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة، والتي توفر حوافز معفاة من الضرائب وحماية الاستثمار. وتشمل هذه الحوافز للشركات منع ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات للمستثمرين، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الرأسمالية والتزام الحكومة بتوفير البنية التحتية. الاستثمار السعودي في جوادر هل يمكن لرجال الأعمال الاستثمار في ميناء جوادر البحري الاستراتيجي؟ ‐ هذا السؤال مهم، خاصة أن ميناء جوادر البحري الاستراتيجي يقع على شواطئ بحر العرب في إقليم بلوشستان. ولقد طرحت الحكومة خطة استراتيجية رئيسية لتطوير ميناء جوادر البحري مع تقسيم الأراضي وإنشاء شبكات البنية التحتية الداخلية. وتركز الخطة على البناء السريع للطرق والبنى التحتية والمباني العامة. ولقد وقعت باكستان مع الصين مؤخرا اتفاقا لإنشاء (ممر كشغر - جوادر الاقتصادي الاستراتيجي) وهذا الخط الاستراتيجي سيربط باكستان مع الصين ودول آسيا الوسطى وسيجعل باكستان مركزا استراتيجيا رائدا للتجارة والاستثمار والصناعة النفطية والسياحية في جنوب آسيا ومنطقة الخليج وآسيا والشرق الأوسط. ومن شأن إنشاء هذا الممر الاقتصادي الاستراتيجي أن يحقق فوائد اقتصادية واستثمارية وتجارية ضخمة في المنطقة بأسرها حيث يتضمن المشروع إنشاء طرق للسكك الحديدية وخطوط أنابيب النفط والمصافي والخزن الاستراتيجي والفنادق والمناطق السياحية ومشاريع البنية التحتية الأخرى. ورجال الأعمال السعوديون يمكنهم المشاركة بقوة في الاستثمار في تطوير ميناء جوادر من خلال توفير التمويل والاستثمار في مشاريع ميناء والبنية التحتية والخزن الاستراتيجي والسياحة والقطاع الصناعي، والتصدير، ومشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإنشاء المصافي خاصة أن ميناء جوادر هو أقرب ميناء في باكستان إلى المملكة والنفط الخام المستورد من المملكة يمكن أن يتم تكريره في المصافي التي ستنشأ في جوادر. ما هي التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه باكستان؟ ‐ لقد ورثت الحكومة الحالية اقتصادا ضعيفا وهشا من الحكومة السابقة. وبلغ متوسط معدل النمو أقل من 3% في السنوات الخمس الماضية. كما بلغ متوسط التضخم حوالى 12%، ونسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 12.6%، وكان العجز المالي قريبا من 8.8%، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 11 مليار دولار أمريكي وتضرر قطاع الصناعات التحويلية بشدة من أزمة الطاقة والانقطاعات الكهربائية. وضع اقتصادي متدهور كيف عالجت الحكومة هذا الوضع الاقتصادي المتدهور؟ ‐ من أجل تحقيق الرؤية الاقتصادية الجديدة.. وضعت الحكومة إطارا للاقتصاد الكلي على المدى المتوسط لمدة 3 سنوات. وتتمحور الملامح الرئيسية لهذا الإطار العمل على رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا من 6% إلى 7% بحلول 2016. واتخذت الحكومة عددا من الخطوات بعيدة المدى منذ توليها الحكم في يونيو لإعادة وضع الاقتصاد على المسار الصحيح. حيث بدأنا فورا في اتخاذ تدابير تقشفية صارمة لخفض النفقات غير الضرورية، وكان لذلك أثر إيجابي في السيطرة على الاقتصاد. ودخلنا في نقاشات مطولة مع صندوق النقد الدولي حيث كانت لدينا قروض سابقة، ووضعت خطة شاملة لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وترتيب التمويل لمشاريع قطاع الطاقة، وإعطاء حوافز للشباب فضلا عن ضمان الشفافية في جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. ليس هناك شك في أن المشكلات التي تواجه اقتصادنا ضخمة ومتعددة الأوجه، ونحن نعمل جاهدين لرفع معيشة الشعب الباكستاني وإنهاء المشكلات الاقتصادية التي تواجهه. رفع حظر واردات الدواجن كيف تنظرون إلى القرار السعودي برفع الحظر عن واردات الدواجن من باكستان؟ ‐ لقد أسعدنا كثيرا هذا القرار لأنه سوف يسمح لنا للاستفادة من سوق استيراد الدواجن السعودية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وسيؤدي رفع الحظر إلى زيادة 15% في إجمالي الصادرات الباكستانية إلى المملكة. الاستثمار في جوادر ميناء جوادر البحري الاستراتيجي يقع على شواطئ بحر العرب في إقليم بلوشستان. وهناك فرص استثمارية ضخمة لرجال الأعمال للاستثمار في تطوير ميناء جوادر البحري الاستراتيجي من خلال توفير التمويل والاستثمار في مشاريع ميناء والبنية التحتية والخزن الاستراتيجي والسياحة والقطاع الصناعي، والتصدير، وإنشاء المصافي. وستقدم حوافز مغرية للمستثمرين السعوديين.
