حمل أبناء ضمد المهندسين والمشرفين والمقاولين المنفذين للمشاريع الخدمية، المسؤولية في تأخر وتعثر الكثير من المشاريع، متهمين بعضهم بأنهم لا يحملون خبرات في تنفيذ المشاريع. وأشاروا إلى أن مشاريع المنطقة تعاني من سوء في التنفيذ وضعف في المواصفات التي يضعها المهندسون وكذلك من العشوائية في التنفيذ وعدم مطابقة شروط العقود، فغرقت المشاريع حسب وصفهم، حيث يلاحظ على مشاريع محافظة ضمد أنها لا تنفذ وفقا للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها أو متأخرة أو متعثرة. وقالوا: ما ذنب المواطن في ضمد أن يرى كل هذه المشاريع التي سخرتها الدولة معطلة ومتعثرة وسيئة في التنفيذ، وذلك على الرغم مما رصد لها في الميزانيات التي رصدتها الدولة لخدمة المواطنين. ودللوا على ذلك بمشروع درء أخطار السيول الذي نفذ في محافظة ضمد بتكلفة تصل إلى 9 ملايين ريال، وفق ما ذكره رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله الحربي، فلم تكتمل فرحة الأهالي بخبر الانتهاء من تنفيذه على أمل أن يحميهم المشروع من سيول وادي ضمد، حتى سرعان ما تلاشت هذه الفرحة بعدما شاهدوا التصدعات وتسريب مياه السيول إلى الجهة الأخرى منها باتجاه المساكن، وقالوا إنهم حمدوا الله بأن كشفت السيول المستور وفضحت الفساد وسوء التنفيذ لهذا المشروع بعد أن أصبحت مياه السيول تتدفق منه عبر شق على امتداد ارتفاعه إلى الجهة الأخرى. وتحسروا على الملايين التي صرفت في مشروع حيوي، وتساءلوا: أين المسؤولون عن هذا.. وأين دور المهندسين والمراقبين المتابعين لمراحل التنفيذ؟ موضحين أن البلدية حاولت حل المشكلة بوضع كومة من التراب على الصدع، لتوقف سريان المياه، وهو الحل النهائي الذي لم تبادر البلدية بغيره. وبين خالد علي الحازمي، أن الحديث عن مشروع الرعاية الصحية الأولية الشمالي بضمد، الذي تعثر في بدايته على القواعد منذ أكثر من 9 أعوام يطول، حيث تحول إلى أشبه باللعبة بأيدي المقاولين الذين استغلوا ضعف الرقابة والمتابعة من الشؤون الصحية بجازان فترة طويلة، والتي جاء ردها بأنها سحبت المشروع من المقاول السابق تمهيدا لترسيته على آخر إلا أن السنين والشهور مرت ولا يزال الوضع على ما هو عليه، مضيفا: «كان من المفترض على إدارة الشؤون الصحية البحث عن المتسببين في تعثر هذا المشروع ومحاسبتهم». وقال إبراهيم أحمد عبدالله، رغم كل مناشدات الجهات المسؤولة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع إلا أن الشؤون الصحية كافأت المناشدين وبصورة سريعة وعاجلة بعمل سياج حديدي حول حفرة المشروع وتغطيتها من جميع الجهات بالكامل وحفظ لوحة المؤسسة المنفذة، لتبقى مخلفات المشروع تطل ببؤسها من بين الأشجار الكثيفة والنفايات المتناثرة والتجمعات المائية شاهدة على عدم اللامبالاة بمصالح الأهالي. يضاف إلى مآسي أهالي ضمد مشاريع الطرق الداخلية والخارجية ويقول خالد عبدالعزيز بأنه لا يوجد شارع في ضمد يسر الناظرين، لأنها تعاني من التشققات والانهيارات والحفريات، ومن يدفع الثمن هم المواطنون الذي تضررت مركباتهم التي تغص بها الورش، وزادت من المعاناة النفايات المتناثرة بالشوارع والتسربات المائية من المنازل لأن عمال شركة النظافة تفرغوا لجمع العلب الفارغة والخردوات التي خلت منها الشوارع. ويبقى مشروع سوق ضمد منذ سبع سنوات معلما مهجورا وفق أحمد محمد معافا الذي قال إنه منذ انتهاء تنفيذ المشروع وحتى يومنا هذا لم تعمل البلدية على استثماره رغم اللوحات التي تعلقها منادية بالاستئجار، إلا أنه يشهد عزوفا تاما بسبب تكسير الأبواب والشبابيك والأضرار التي لحقت بالمحلات التي أصبحت تحتاج إلى صيانة. من جانبه علق المهندس عابد الحربي رئيس بلدية ضمد على المشكلة بالتأكيد على أنه تم طرح محلات السوق للتأجير لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستثمار، وإعطاء الأولوية في التأجير لمن كانت لديه محلات في السوق قبل الإزالة، وما تبقى من محلات تطرح في مواد التأجير حسب اللائحة المحددة لذلك.