وقع القطاع الخاص في المملكة مع نظرائهم في بريطانيا ثلاث اتفاقيات الأولى منها بين شركة أميال الخليج وشركة محاماة بريطانية لاستثمار 30 مليون جنيه إسترليني في قطاع العقارات في لندن، فيما تضمنت الاتفاقية الثانية تأسيس شركة مختصة في مجال التعليم برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال بهدف تنظيم دورات تدريبية في الشركات الكبرى للخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية، وجاءت الاتفاقية الثالثة بين شركة العجلان جلوبل وإحدى الشركات البريطانية لتأسيس مصنع في المملكة لتوطين الصناعة المحلية في قطاع الطاقة الشمسية. جاء ذلك بعد أن افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني اللورد أستور أمس اجتماعات مجلس الأعمال السعودي البريطاني. وأوضح الدكتور الربيعة في الاجتماع أن السعودية من أكبر دول منطقة الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وبين أن إحصائيات منظمة «اونكتاد» توضح أن حجم هذه الاستثمارات في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 141 بليون دولار، مشيرا إلى أن هذا الحجم من الاستثمارات الخارجية المباشرة بالإضافة إلى 718 بليون دولار من الإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة عزز من استمرار النمو الاقتصادي. وأشاد بحركة التبادل التجاري بين البلدين، وقال: إن حجم التبادل بين البلدين بلغ 16 بليون دولار في العام 2012 م؛ كما أن حجم الصادرات السعودية إلى بريطانيا زاد بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 3.7 بليون دولار. من جانبه، أبرز اللورد أستور في كلمته نمو العلاقات التجارية والفرص المتاحة في كلا البلدين أمام المستثمرين، وذلك بحضور البارونية سايمونز رئيسة الجانب البريطاني في مجلس الأعمال السعودي البريطاني والمهندس ناصر المطوع رئيس الجانب السعودي في المجلس وأعضاء المجلس. من ناحية أخرى اجتمع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع عمدة حي المال والأعمال في لندن فيونا وولف بحضور سفير المملكة الأمير محمد بن نواف، وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.