المحاكم المتخصصة الجهة المخولة بالنظر في قضايا أمن الدولة والإرهاب

أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد أن الأمر الملكي خطوة مهمة لحماية الوطن وأمنه وحفظ شبابه من التيارات الفكرية المنحرفة، مبينا أن المحاكم الجزائية المتخصصة هي الجهة التي تتولى النظر في قضايا أمن الدولة وتنفذ نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أن الأمر الملكي الكريم بتطبيق عقوبة السجن على من يشارك في الأعمال القتالية في الخارج يأتي مكملا ومتماشيا مع نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
وأضاف، جاءت العقوبات الواردة في نص الأمر الملكي انطلاقا من مقاصد الشريعة في حفظ الأمة، وبعدها عن الفرقة.. وتأسيسا على قواعد الشرع بوضع الضمانات لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري في المملكة، إضافة إلى واجب ولي الأمر نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، من قبل المناهج الوافدة، موضحا أنه قد تنوعت العقوبات الواردة في منطوق الأمر الملكي بحسب الفعل، فجاءت العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، ل «كائن من كان»، للإقدام على المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في الأمر الملكي، بمختلف أوجهها، فيما تغلظ العقوبة على العسكريين كونهم مؤتمنين في الأصل على حماية الوطن وحفظ أمنه، وبالتالي فإن أي مخالفة يرتكبها من هو مستأمن على الأمن تستوجب تغليظ العقوبة بحقه.