تدرس «جبهة مصر بلدي» التي تضم عددا من الوزراء والشخصيات العامة، تحويل الجبهة لحزب سياسي، استعدادا لخوض أعضائها انتخابات مجلس النواب المقبل على أن تظل الجبهة كما هي، وأن يكون الحزب المزمع تكوينه هو الذراع السياسى لها. جبهة مصر بلدي، تم تدشينها في شهر نوفمبر الماضي، بالتوافق بين حوالى 120 شخصية عامة، ويتولى الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، منصب الرئيس الشرفي للجبهة، في حين يتولى اللواء أحمد جمال وزير الداخلية السابق منصب الأمين العام، والدكتور مصطفى الفقي رئيسا للمجلس الاستشاري للجبهة. ولعبت الجبهة دورا كبيرا منذ تكوينها في الحشد الجماهيري، للتصويت على دستور مصر الجديد، ودعم خارطة المستقبل، وإعلان الجبهة تأييدها لترشيح المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، من خلال العديد من المؤتمرات التي نظمتها في محافظات مصر، وتعول الجبهة على حزبها السياسي للحصول على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب المقبل، معتمدة على الشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها أعضاء الجبهة خاصة في مواجهة جماعة الإخوان.. وقال البرلماني السابق مصطفى بكري، المتحدث باسم الجبهة ل «عكاظ» ، فكرة تحويل جبهة مصر بلدي إلى حزب سياسي، مازالت محل نقاش وتفاوض بين أعضاء الجبهة، ولم يتم الاستقرار حتى الآن حول القرار النهائي، وكل الاحتمالات واردة والباب مفتوح أمام الجميع سواء تم تدشين الحزب أو استمرت الجبهة كما هي، مؤكدا أن الشرط الرئيسي للانضمام للجبهة هو عدم صدور أي أحكام سياسية أو جنائية ضد طالب الانضمام لصفوف الجبهة.