الحد الأدنى للرواتب !

نشرت «عكاظ» نقلا عن مصادرها أن وزارة العمل تسعى لتحفيز الشباب والشابات، وبالذات الذين يحملون أقل من الشهادات الجامعية، للعمل في قطاع التجزئة برواتب لا تقل عن 4500 ريال!
ما لم أفهمه من الخبر المنشور: هل ستعمل الوزارة على فرض حد أدنى لرواتب السعوديين في هذا القطاع بهذه القيمة، أم أنها ستدفع هذه الرواتب نيابة عن القطاع الخاص؟! وفي كلتا الحالتين أسجل اعتراضي، فلا راتب 4500 ريال حد أدنى واقعي، ولا تحمل الدولة تكلفة تشغيل المواطنين لصالح القطاع الخاص حل منطقي!
لا بد أن أكرر ما رددته دائما من أنه يجب فرض حد أدنى للرواتب في القطاع الخاص لا يقل عن 6 آلاف ريال، وهو الحد الأدنى برأيي لتأمين المعيشة الكريمة، شريطة ألا يستثني ذلك الوافدين الأجانب، حتى تتكافأ فرص السعوديين والأجانب في التنافس على فرص العمل، فالحاصل أن القطاع الخاص ينجذب للعمالة الأجنبية ليس لخبرتها أو كفاءتها، بل لأنها غالبا الأقل تكلفة وأجرا، ومتى ما توفرت الأجور العادلة، فإن كل أسباب عدم استقرار السعوديين في وظائفهم ستزول!.
أما أن تتحمل الدولة أجور العاملين لدى تجار التجزئة، فإن هذا غير مقبول وفيه هدر للمال العام، وهو ليس تشجيعا للسعوديين بقدر ما هو تنفيع للتجار، سيشجع الجشعين منهم للتحايل بالتوظيف الوهمي للنهل من ثروات الوطن!.
jehat5@yahoo.com