كنت أتحفظ في السابق على مبدأ تحديد حد أدنى للأجور للعاملين السعوديين من منطلق أن قرارا كهذا لا يمكن أن يستثني العاملين الأجانب لأسباب تتعلق بأنظمة العمل الدولية، لكنني اليوم أمام الفارق الشاسع بين أجور بعض المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتكلفة الفعلية للمعيشة أجد أن تدني أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص يستدعي حلولا استثنائية!! فهناك سعوديون يتقاضون حاليا أقل من 50 ريالا في اليوم، وقد يظن البعض أن ذلك قاصر على من يحملون مؤهلات علمية متوسطة كبعض موظفي شركات الحراسات الأمنية الخاصة مثلا، لكن الواقع أن هناك جامعيين يعملون بنفس مستوى الدخل كمعلمي ومعلمات بعض المدارس الأهلية!! وعندما تتقاضى المعلمة في المدرسة الأهلية راتبا يعادل أو يقل عن راتب السائق الذي يقلها إلى عملها، فإن ذلك يؤشر إلى وجود خلل ما، لأن الغاية من العمل هو الحصول على دخل يغطي احتياجات ومصاريف العامل المعيشية، فإذا كانت معلمة تجد متنفسا لأن والدها أو زوجها هو من يتحمل راتب سائقها فإن هناك من لا يجد مثل هذا المتنفس!! وبرأيي أن مستوى المعيشة في المجتمع السعودي يفرض أن يكون الحد الأدنى للأجور لا يقل عن أربعة آلاف ريال، واقتصادنا العالي الربحية والمتحرر من أي التزامات ضريبية يمكنه تحمل مثل هذا الالتزام!!. [email protected] للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة