وقع الرؤساء الثلاثة لتونس، الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض على الدستور الجديد للبلاد. وتمت عملية التوقيع على الدستور خلال جلسة عامة عقدها المجلس التأسيسي أمس في أجواء احتفالية شارك فيها عدد من الضيوف العرب والأجانب. وقبل ذلك ألقى بن جعفر كلمة اعتبر فيها أن الدستور الجديد للبلاد «يفتح آفاق العمل السياسي للأحزاب»، فيما قال المرزوقي في كلمته بهذه المناسبة، إن الدستور الجديد «هو انتصار على الديكتاتورية المقيتة». وقال العريض «لقد عملنا من أجل إنجاح تجربتنا وبناء ديمقراطيتنا وتحقيق أحلام شعبنا وصياغة تعاقدات اجتماعية وسياسية وثقافية جديدة». ولفت إلى أن الشعب التونسي «أثبت أن توافقه على الحد الأدنى الممكن من الحق خير من تقاتله على الحد الأقصى منه». وكان المجلس التأسيسي التونسي صادق بأغلبية مريحة على هذا الدستور الجديد، الثاني الذي تعرفه تونس منذ استقلالها في العام 1956. وصوت لصالح هذا الدستور الذي يتألف من 149 مادة بالإضافة إلى توطئة، 200 نائب من أصل 216 شاركوا في عملية الاقتراع ،بينما امتنع عن التصويت أربعة نواب، وصوت ضده 12 نائبا.