تونس: الرؤساء الثلاثة يوقعون الدستور الجديد بعد مصادقة البرلمان عليه

وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس أمس الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بأغلبية ساحقة ليلة الأحد، وذلك بعد مضي 3 سنوات على اندلاع الثورة في تونس مهد «الربيع العربي».
وتم التوقيع على الدستور الذي يشتمل على «توطئة» (ديباجة) و149 فصلا، خلال جلسة عامة «ممتازة» انعقدت بمقر المجلس الوطني التأسيسي وحضرها ممثلو دول وبرلمانات أجنبية.
وتولى التوقيع على الدستور كل من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، علي العريض.
وقال الرئيس التونسي قبل توقيع الدستور، في خطاب توجه به إلى أعضاء البرلمان، إن المصادقة على هذا النص تمثل «انتصارا» للشعب التونسي لكن «الطريق ما زالت طويلة، ومازال أمامنا كثير وكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا».
وسينشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد على أن يدخل حيز التنفيذ تدريجيا في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين.
وليل الأحد صوت 200 من اصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، ب»نعم» على الدستور في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وكان رئيس الحكومة المُكلف مهدي جمعة أعلن مساء الأحد بعد لقاءه برئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عن حكومته الجديدة.
واعتبر بعض المراقبين أن إقرار الدستور انتصار للسياسة التونسية وتتويجا لتجربة الانتقال الديمقراطي.