عدم قبول حجج الاستحكام للأراضي خارج النطاق العمراني

تمت الموافقة على مرئيات وزارة الشؤون البلدية والقروية ونظيرتها وزارة العدل بعدم إنهاء أي حجة استحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة، باعتبار أن هذه الأراضي بمثابة مخططات خارج النطاق العمراني المعتمد عام 1409 ه من ضواحي مدينة جدة.
وتضمن منطوق الموافقة أن هذا الإجراء جاء لإنهاء حالات كثرة طلبات حجج الاستحكام في جدة، وإصدار صكوك بمساحات شاسعة وبعضها على مخططات حكومية معتمدة لمنح المواطنين.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى أصدر تعميما لجميع المحاكم وكتابات العدل حول موافقة المقام السامي على ما صدر من الجهات المختصة من أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسية هو جميع الأراضي الواقعة خارج حدود التنمية العمرانية المعتمدة من مجلس الوزراء رقم (175) بتاريخ 18/9/140ه.
وتضمنت حيثيات التعميم الصادر من وزير العدل وقف حجج الاستحكام للأراضي في جدة وأن يكون نطاقها العمراني ما كان مقررا في عام 1409 ه، وذلك حفاظا على ممتلكات الدولة للأراضي كونها مخططات حكومية معتمدة لمح المواطنين.
يذكر أن المحكمة العليا سبق وأن أبطلت ثلاثة صكوك حجج استحكام خلال الستة أشهر الماضية.