مع بدء تصويت المصريين في الخارج للاستفتاء على الدستور، تترقب مصر اليوم وسط تهديدات الإخوان، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 14 متهما في قضية أحداث الاتحادية التي وقعت أمام قصر الرئاسة 5 ديسمبر 2012، عندما قامت مليشيات الجماعة بفض اعتصام المحتجين على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وأسفرت الأحداث عن مصرع 9 مواطنين، وإصابة 54 آخرين. ومن المقرر أن تعقد الجلسة اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وسط استعدادات أمنية مشددة لنقل المتهمين من سجون برج العرب وطرة، إلى مقر المحاكمة وإعادتهم مرة أخرى، في ظل دعوات الإخوان للاحتشاد بهدف إفساد الجلسة أو توجيه مسيرات نحو المحكمة الدستورية العليا ودار القضاء العالي، في حال فشل أنصاره في الوصول إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، حيث جندت الداخلية المصرية 30 تشكيل أمن مركزي و20 ألف ضابط ومجند، وأعلنت حالة استنفار لتأمين المنشآت العامة، كما قررت إغلاق الميادين الرئيسية لإحباط أي محاولة لاقتحامها. في المقابل، أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، تعليمات صريحة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالتعامل بحسم وقوة ضد أي عناصر تخريبية أو من سيلجؤون لأعمال العنف اليوم. وكان شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين أمس الثلاثاء، قد شهد اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة ومشاركين في مسيرة تابعة لأنصار مرسي كانت قادمة من منطقة بولاق. إلى ذلك، أعلنت حركة شباب 6 إبريل، أنها تستعد لجلسة الاستئناف في قضية النشطاء الثلاثة أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، التي ستعقد اليوم، وأعدت ملفا قانونيا لتفنيد أسباب الحكم. من ناحية أخرى، أعلنت النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، عن تنظيم إضراب جزئي اليوم بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية والمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، للمطالبة بإقرار مشروع الكادر الأصلي.