أسفرت جهود لجنة الكشف على الآبار المكونة من عدة جهات حكومية أمس عن اكتشاف 4 آبار ارتوازية جديدة شمال ينبع لتنضم إلى 647 بئرا سابقة، تمثل جميعها تهديدا حقيقيا للمارة بجوارها لعمقها الذي يعد خطرا كبيرا. وعقد الخميس الماضي اجتماع لعدد من الجهات الحكومية للوقوف على هذه الآبار إلا أن مندوب البلدية تخلف عن حضور الاجتماع، فيما تم تحديد مواقع هذه الابار وتم إغلاقها بشكل مؤقت فقط، إلا أن خطرها ما زال قائما، وتقوم دوريات وفرق الدفاع المدني بإجراء عمليات مسح متكاملة لهذه المواقع بعد نشر «عكاظ» تقارير صحفية تفيد بوجود آبار مهجورة هناك، فيما تم دفن إحدى هذه الآبار بعد إحضار المقاول ولكن النوعية الجديدة من الابار حاليا هي ابار ارتوازية بأعماق اكبر وعرض اضيق وتمثل خطورة حقيقية وتسبب عدم حضور مندوب البلدية في تأخر انهاء الإجراءات المتعلقة بتحديد هوية صاحب الارض او المنتفع من اجل تطبيق الاجراءات النظامية بحقه. وفي ما يخص الغرامة والاجراءات التي سوف تفرض على المقاول الذي تم دفن بئره قبل أيام ونشرت «عكاظ» تفاصيله، لم يتم حتى الآن رصد غرامة أو مخالفة عليه من قبل وزارة المياه بمنطقة المدينةالمنورة في انتظار رد وزارة النقل او تقديم المقاول التصاريح التي حصل عليها والتي تخوله حفر هذه الابار كون النظام يسمح له حفر ابار اختبارية لاختبار التربة لبناء الجسور والخوازيق الحديدية وحتى الان لم يتم اصدار أي مخالفة او فرض غرامة مالية في انتظار قادم الايام. وأوضح ل«عكاظ» المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينةالمنورة العقيد خالد الجهني أن فرق الدفاع المدني بينبع من خلال عملها باحدى اللجان اكتشفت أربع ابار ارتوازية جديدة شمال محافظة ينبع وما زالت الفرق تقوم بعمليات مسح كاملة لتحديد مواقع الابار المكشوفة التي تمثل خطورة والتعامل مع باقي اعضاء اللجنة من اجل اغلاقها وجار العمل على ذلك. وأوضح مصدر بوزارة المياه أنه لم يتم تحديد غرامة مالية على المقاول الذي حفر البئر شمال مطار ينبع في انتظار قرار من وزارة المياه بمنطقة المدينةالمنورة وتم الوقوف من اعضاء القسم المختص ورصد تقارير بذلك في انتظار التاكد من حصوله او عدم حصول المقاول على تصاريح تخوله حفر الابار من قبل وزارة النقل ولكن فرض الغرامة سيكون حاضرا كونه لم يتقيد بالاشتراطات السلامة في موقع البئر.