أوضحت الجامعة العربية أن الدول العربية التي وقعت على اتفاقية مكافحة الإرهاب خلال الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب في شهر أبريل عام 1998 سوف تلتزم بقرار مصر الذي اعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فى 25 ديسمبر الحالي. وقال مصدر في الأمانة العامة للجامعة العربية ل(عكاظ): هناك اتفاقيتان حول مكافحة الإرهاب وقعت عليهما كل الدول العربية وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998، واتفاقية عدم تمويل الإرهاب ومنع غسيل الأموال عام 2013 ، وأشارت إلى أنه بعد تعميم القرار المصري على كل الدول العربية سيمنع على كل الدول العربية تقديم أي نوع من الدعم المالي أو اللوجستي لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن أي نشاط بدعم الإخوان سيكون مخالفا للاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب. وقال المصدر: إن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات شرط للالتزام بها، وقال إن آلية التصويت فيما يتعلق بالبيانات الختامية للاجتماعات والاتفاقيات وغيرها تم تعديلها بحيث يتم تمرير القرار بالأغلبية وليس بالإجماع، وأن الدولة التي تتحفظ أو تعترض على البيان أو فقرة في البيان تكون غير ملتزمة بهذا البيان أو تلك الفقرة، وأن هذه الآلية تنسحب أيضا على اتفاقية عدم دعم الجماعات الإرهابية التي انضمت إليها الدول العربية طواعية، مشيرا إلى أن هناك إدراكا عاما في الدول العربية لخطورة الإرهاب الذي تتعرض له مصر. وحول الصعوبات التى تحول دون تطبيق قرار الحكومة المصرية فى البلاد العربية قال المصدر ل(عكاظ): المعروف أن هناك أفرادا وجمعيات فى الدول العربية انخدعت بالخطاب المعسول لجماعة الإخوان المسلمين فى مرحلة ما قبل ثورات الربيع العربى وقامت هذه الجمعيات بتقديم أموال وتبرعات ضخمة لجماعة الإخوان المسلمين، وأن إقناع هؤلاء بالتوقف عن دعم الجماعة سيكون صعبا ويحتاج لجهد كبير من جانب الدول العربية في هذا المجال سواء فيما يتعلق بمراقبة التحويلات المالية للإخوان أو على مستوى أي نوع من الدعم لجماعة الإخوان المسلمين التي لها أعضاء فى بعض الدول العربية. وألمح مصدر آخر إلى أن إلزامية القرار قد تحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة والتصويت عليه وفي حالة إقراره تصدر الجامعة قرارا به. وأشار المصدر إلى أن الجامعة وزعت المذكرة المصرية على الدول الأعضاء، إلا أنها غير مسؤولة عن مدى تجاوب الدول معها، حيث يرضخ التنفيذ لتقييم كل دولة عى حدة.