اعتبر الأردن القرار المصري باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً قراراً سيادياً مصرياً، لا ينسحب على جماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي تعُد ثاني أكبر تنظيم للإخوان بعد المصري من حيث القوة والنفوذ والحضور السياسي. وقال وزير الإعلام الأردني محمد المومني ل «الشرق»: إن الأردن تسلَّم تعميم الجامعة العربية الذي طلبت الخارجية المصرية تعميمه على الدول الأعضاء، باعتبار تنظيم الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً. وأكد المومني أن الأردن يعد القرار المصري قراراً سيادياً، لكنة اعتبر في الوقت نفسه أن تنظيم إخوان الأردن جماعة قانونية ولم تخالف القانون الأردني. غير أن مصدراً حكومياً قال إن غرفة صناعة القرار السياسي الأردني بدأت بالتحضير لمناقشة القرار المصري وتداعياته، خاصة أن الأردن صادق على اتفاقية مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتسليم المجرمين، الأمر الذي يحتم على الأردن تطبيق أي قرار يصدر عن الجامعة العربية. مطبخ صناعة القرار الأردني قد ينظر خلال أيام في القضية، حيث تنقسم المؤسسة السياسية والأمنية باتجاه من يؤيد حظر الإخوان، فيما يعتبر الآخر أن أي قرار بهذا الخصوص قد يساعد في تأجيج الوضع المستقر أردنياً. وتلقى الأردن رسمياً تعميم الجامعة العربية، بالموقف المصري اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً وجماعة محظوره قبل يومين، لكن هذا التعميم لن يرتب عليه أي التزامات سياسية أو إجرائية. تعميم الجامعة العربية لم يطلب من الدول العربية الأعضاء الالتزام باتخاذ أي موقف إزاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، في هذه المرحلة، وأن ما جرى لا يعدو كونه رغبة مصرية بتعميم قرار يخص شأناً مصرياً داخلياً. الأردن يدرس الآن الجوانب القانونية للقرار المصري خاصة أنه وقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، حيث ورد في بيان الجامعة العربية الإثنين الماضي «أن السلطات المصرية المختصة تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار، استناداً إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة في هذا الأمر».