استبق عدد من أهالي نجران شروع أمانة المنطقة في الصرف من موازنة العام الجديد، منتقدين أداءها في الفترة الماضية، خلال تنفيذ المشاريع، مطالبين إياها أن تستفيد من المخصصات المرصودة لها وفق خطوات مدروسة تعود بالنفع عليهم، لتنتهي معاناتهم مع سوء الخدمات. وتساءلوا عن الجسور التي سبق وأعلنت الأمانة عن إنشائها في بعض الشوارع الرئيسية، مع الإسراع في إعادة سفلتة الشوارع التي تحولت إلى مصائد للعابرين، إضافة لإنهاء عقد النظافة للقضاء على النفايات التي أصبحت تتراكم بجوار منازل السكان، وفي الشوارع العامة. واستغرب أهالي نجران تعاطي الأمانة مع رصف الشوارع ببلاط «الانترلوك» الذي تحول إلى أكوام في الأحياء والشوارع، معتبرين ذلك هدرا للمال العام وكأنه يتم تأمينه دون مقابل مادي. وكشفت جولة «عكاظ» بأن مقاولا في حي الفيصلية المجاور لمبنى الأمانة يقوم بإزالة البلاط «الانترلوك» رغم عدم مضي شهر واحد على رصفه، مستخدما في الإزالة المعدات الثقيلة، مما يدل على عدم الاستفادة من البلاط، إضافة إلى أن مشروع تصريف السيول بحي الأملاح لم يكتمل حتى الآن، وسجلت عدسة «عكاظ» تراكم النفايات في أغلب الأحياء وبجوار المنازل. وأبدى عدد من المواطنين الذين يسلكون طريق أبو بكر انزعاجهم من ارتفاع أغطية عبارات السيول الواقعة في وسط الطريق عن طبقة الأسفلت، مما تسبب في حوادث وتعطل إطارات السيارات. وقال صالح هشلان أحد مرتادي الطريق، بأن الأمانة أعادت سفلتة الطريق ولكن للأسف صاحب المشروع أخطاء فنية، أبرزها أغطية الصرف الصحي المرتفعة عن مستوى الطبقة الأسفلتية، منتقدا الأمانة في عدم مراقبة المقاول خلال تنفيذ المشروع. من جانبه قال سالم حسين بأن الميزانية العامة للدولة تبشر بالخير في تحقيق تطلعات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مطالبا الأمانة بالتركيز على البنية التحية وعدم هدر ميزانية المنطقة في تزيين الأرصفة والاهتمام بالتشجير ومن ثم اقتلاعها، مشيرا إلى أنه لا يخلوا شارع من تراكم البلاط على جانبيه، موضحا بأن الأمانة انشغلت خلال العام الماضي بالأرصفة والتشجير، متجاهلة الأساس وهو إنشاء بنية تحية لإنقاذ المنطقة من مخاطر السيول خاصة وأن نجران محاطة بالجبال من ثلاث جهات، وقال إن على الأمانة الاهتمام بمشاريع أخطار السيول وإنشاء عبارات ضخمة قادرة على مقاومة السيول الجارفة. ويتطلع سكان منطقة نجران، إلى أن تبادر الأمانة بتسليم مشروع النظافة للمقاول لينهي معاناتهم اليومية خاصة بعد رفع عقد النظافة وموافقة وزارة المالية.