وافق مجلس إدارة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية على آلية صرف 1.5 مليار جنيه المقررة من وزارة المالية لاستكمال أعمال البنية الأساسية ل35 منطقة صناعية فى 22 محافظة؛ وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والمحافظات المستهدفة لاستكمال أعمال الترفيق بها. يأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة نحو تطوير المناطق الصناعية، وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف محافظات مصر.لدعم الاستثمار . وقال وزير الصناعة المصري منير فخري: إن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير واستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية، للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى، لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين، لإقامة مشاريعهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق، ما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية. من جهته، أشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور محمود الجرف إلى أنه تمت إتاحة 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة، بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط؛ وذلك من إجمالي مبلغ 2.6 مليار جنيه كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري لاستكمال أعمال البنية الأساسية في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه كانت مدرجة لهذا الغرض، ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013/2014 ليصبح بذلك إجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية في المحافظات إلى 3 مليارات جنيه.