أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أسماء 27 مساهمة لم تتمكن اللجنة من تحديد عناوين أصحابها، أو لم يتجاوب أصحابها ولم يتم الاستدلال على العناوين المتوفرة لديها. ودعت اللجنة القائمين على تلك المساهمات أو من لديه معلومات يمكن أن تفيد اللجنة للتواصل معها مباشرة، تفاديا لتطبيق البند الثاني من قرار مجلس الوزراء والذي ينص على أنه «إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما من الإعلان، سيتم وضعه على قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين و إيقاف الخدمات»، فإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين يتم إدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفق الإجراءات المتبعة.