مصر سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار، وذلك اعتبارا من أول يناير 2014. هذا ما أكده محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في تصريحات صحفية أمس، وقال «منذ ثورة 25 يناير وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار.. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد. وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط حسني مبارك في 2011 وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد، خاصة قطاع السياحة، ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد الى الخارج بنحو 100 ألف دولار. وأنفق البنك عشرات المليارات من الدولارات لدعم العملة المحلية منذ الانتفاضة الشعبية في 2011. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر الى 17.8 مليار دولار في نوفمبر من 18.6 مليار في أكتوبر، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي. وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر - التي كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011 - من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.
