شهدت بعض الغرف التجارية خلال الشهور الأخيرة، أحداثا غير معتادة بعد انتخاب مجالس إدارتها، حيث تكتل بعض الأعضاء وشكلوا مجالس غير التي تم انتخابها، الأمر الذي دعا وزارة التجارة للتدخل وفرض المجلس المنتخب. «عكاظ» اتجهت إلى رجال أعمال وخبراء لاستطلاع آرائهم حول هذه الأحداث، حيث أكدوا أن معظم الاعتراضات تأتي بسبب تدني مستوى أداء المجالس، ووجود بعض العناصر التي لا تمتلك الخبرة الكافية في السوق المحلية أو أن مركزها المالي في مستوى متدن لا يساعدها في التعاطي مع اقتصاد كبير ومتنام يتعامل يوميا بمئات الملايين من الريالات. ففي البداية أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة الدكتور بسام الميمني أن مسألة الاعتراض على مجالس إدارت الغرف التجارية الصناعية بعد انتخابها أمر وارد، مشيرا إلى أن هناك أنظمة ترتب آليات وعمل الغرف التجارية الصناعية. مشيرا إلى أن هناك أسماء تدخل إلى مجالس إدارات الغرف وخبرتها في قطاعات الأعمال محدودة لكن ظروفا ما قادتهم إلى الانضمام للعضويات الأمر الذي يجعل أصحاب أعمال أكثر خبرة ودراية بالسوق الاقتصادي يتضجرون من بعض الأسماء. مضيفا لابد من إيجاد معايير محددة تضمن دخول المستحقين إلى داخل مجلس إدارات الغرف لأن الأسماء كلما كانت قوية، ولها خبرة ودراية بالسوق انعكس ذلك إيجابا على اقتصاد المنطقة والعكس صحيح، ماضيا بقوله، لو كان هناك نظام يحدد أن لا تقل مدة العضو في النشاط الذي يعمل فيه عن 5 سنوات، ويقدم ميزانيات واضحة تدققها أجهزة محاسبية مستقلة تابعة لوزارة التجارة والصناعة تكشف حجم الأرباح والخسائر والاستقرار العملي لكان كل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية متأتين من خلفيات تجارية وصناعية ناجحة الأمر الذي سيعزز من الأداء الاقتصادي في مناطق المملكة. معايير للمرشحين وأشار الدكتور الميمني الذي دخل كصناعي لعضوية مجلس إدارة غرفة المدينة للمرة الثانية على التوالي إلى أن الأنظمة الحالية اشتراطاتها متواضعة وتتيح الفرصة كاملة لمن يملك محلا تجاريا واحدا في أن يصبح عضوا في مجلس إدارة الغرفة، وقال مفهوم الانتخابات في العديد من مناطق المملكة مازال يتحرك في إطار ضيق، ويميل أكثر إلى دعم الأقارب وأبناء العشيرة الواحدة دون النظر في مدى استحقاقية المرشح لذلك المنصب الذي سيناط به مسؤوليات متعددة للنهوض باقتصاد المنطقة التي يكون فيها. وأردف بقوله: من هنا تبرز الخلافات داخل مجالس الإدارات، وبعد أن تتسرب إلى قطاعات الأعمال في الخارج أو يرى أصحاب الأعمال بأن ما يريدونه لا يتحقق تبدأ الاعتراضات على مجالس الإدارات، وإعلان التحفظ على أسماء بعينها بسبب نقص خبرتها أو ضعف مركزها المالي. وحول ضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة في الغرف التجارية لإنهاء الخلافات، قال: أنا أشجع على ذلك لأن بعض التكتلات التي تحدث في داخل المجالس تكون بناء على تحقيق مصالح شخصية وليس من أجل العمل لصالح المنطقة التي يكونون فيها لذلك يصبح دور الأقلية هامشيا في أغلب الأحيان فينجم عن ذلك قرارات صادرة عن المجلس يسفر عنها تعثر الكثير من الأمور الاقتصادية. واقترح في نهاية حديثه أن تعمد وزارة التجارة والصناعة إلى وضع نقاط لابد للمرشح تحقيقها إذا أراد الدخول إلى مجلس إدارة أي غرفة على أن تتضمن تلك النقاط طبيعة المؤهل العلمي، وحجم الخبرة في السوق، ومدى النجاح المتحقق في العمل على حد تعبيره. الجيل الشاب أما عضو مجلس إدارة غرفة المدينةالمنورة عبد الغني الأنصاري فيرى أهمية إتاحة الفرصة للجيل الشاب بسبب ما أسماه تعارض أفكارهم مع أفكار الجيل السابق الذي يؤدي إلى كبح الكثير من العمل الاقتصادي. مشيرا إلى أن العديد من مجالس إدارات الغرف بحاجة إلى أن يتولى الجيل الشبابي المناصب القيادية لكونهم قادرين على التعاطي ومواكبة مستجدات المستقبل حتى لا يصطدموا بأفكار قديمة تعيق من طموحاتهم في عمل شيء لصالح منطقتهم ووطنهم. وعن إمكانية إتاحة الفرصة لوزارة التجارة والصناعة بالتدخل في هذا الأمر، قال: أتحفظ دائما على تدخل وزارة التجارة والصناعة في مجالس إدارات الغرف التجارية لأنني أميل إلى أن تكون الحلول صادرة من نفس المجالس، فالاختلافات في الرأي بين الأعضاء ظاهرة صحية أما إذا تطور الوضع من الاختلافات إلى الخلافات فإنني هنا أفضل عرض الأمر على الحاكم الإداري لأنه وبناء على ما لديه من نظرة استراتيجية فإن الرأي الذي سيقدمه لأي مجلس يحدث فيه خلافات سيكون حلا ناجعا، ويصب في دعم المنطقة. وحول كيفية إرضاء المنتسبين الذين يعترضون على مجالس إدارات الغرف التي يتنمون إليها، أشار إلى أن الأنظمة أتاحت للمنتسبين خلال الجمعيات العمومية المطالبة بحل مجلس الإدارة وعقد انتخابات جديدة أو مبكرة لاختيار مجلس إدارة جديد، وقال: النظام كفل للجميع حقه من خلال القنوات الرسمية غياب الرؤية ويري أمين عام غرفة الباحة المهندس سفر بن غرم الله الزهراني أن جزءا كبيرا من المشكلة يعود إلى غياب وعدم وجود رؤية واضحة لدى بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف حول ماهية واختصاصات عضو مجلس الإدارة المحددة أصلاً في نظام الغرف ولائحته التنفيذية، موضحا أنه من هنا تحدث تقاطعات وتداخل في الاختصاصات داخل أجهزة الغرفة ينتج عنه نشوء صراع والدخول في دوامة الخلافات التي ما تلبث أن تتحول إلى تكتلات يزيد من حدتها أن عضوية هذه المجالس مكونة من شقين الأول عن طريق الانتخاب والآخر بالتعيين بموجب قرارات وزارية. ومن الأسباب كذلك أن بعض المرشحين لعضوية مجالس الإدارات لا توجد لديهم تصورات أو برامج عمل مسبقة لما يرغبون في تنفيذه خلال مدة عضويتهم بالمجلس، وهذا يؤدي إلى ضعف الخطط وانكفاء الأعضاء على مسائل هامشية تعوق مسيرة العمل. وقال الزهراني إن كل هذه الإشكاليات وغيرها لا نجد لها حلولاً في متن نظام الغرف والذي لم يطرأ عليه أي تعديل يذكر رغم التجربة والمسيرة الطويلة للغرف بالمملكة. كما أن النظام بوضعيته الحالية لا يعطي وزارة التجارة والصناعة حرية التصرف واتخاذ قرارات فاصلة باعتبار أن دورها داعم ومحفز لمسيرة الغرف وأنشطتها. ويري الزهراني أنه لابد من مراجعة متأنية ودقيقة لتجربة الغرف واحتواء المستجدات والمتغيرات الكثيرة التي طرأت والاستفادة من تجربة الفشل والنجاح التي مرت بها معظم الغرف بالمملكة ومن ثم صياغة تعديلات جوهرية تعزز مسيرتها المستقبلية بما في ذلك إيجاد مرجعية واضحة لاحتواء أي خلاف، ذلك أن آلية التصويت داخل اجتماعات المجالس لاتكفي وحدها كما أن ما يحدث في بعض الأحيان من احتكار رؤساء بعض المجالس لسلطة اتخاذ القرار يجب أن يعاد النظر فيه بمرجعيات وآليات واضحة حتى لايترك الأمر للاجتهاد الشخصي. مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية للغرف هي صاحبة الحق في كل ما يتصل بنشاط وأداء الغرف التجارية إلا أن دورها مغيب وقاصر على حضور الاجتماع السنوي لتمرير الحسابات الختامية وتقرير النشاط السنوي وما عدا ذلك لا شيء يذكر.
