بدأت وزارة التجارة والصناعة في مراجعة كافة تفاصيل نظام انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية المعمول بآليتها حاليا في المملكة، من خلال رصد الملاحظات التي يحتج بها أصحاب الأعمال قبل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات. تستهدف عمليات التدقيق في النظام المرشحين، والناخبين، والفائزين بالأصوات الذين يصل عددهم إلى ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة، والمعينين من قبل وزير التجارة والصناعة الذي يكمل عددهم الثلث المتبقي. كما ستنظر الوزارة في إجراءات التزكية التي غالبا ما يحصل عليها أصحاب الأعمال الصناعيين في معظم مجالس الإدارات؛ ما يشجعهم على توجيه الأصوات الممنوحة لهم إلى أسماء أخرى، ينشأ من خلالها تكتلات تضر بالقرارات المتخذة داخل مجالس الإدارات وتوجهها إلى مسارات ربما لا تخدم المصلحة العامة. وشرعت الوزارة في فكرة إلغاء التكتلات حتى يكون الأشخاص مختلفي المنابع؛ فيكون اختلافهم داعيا للاتفاق والالتقاء على ما يرونه مناسبا للمصلحة العامة، ويتحقق من ذلك الغاية الفعلية من إقامة الانتخابات دون حصرها في اتجاهات معينة. وبحسب المصادر، فإن الهدف من البدء في مراجعة إجراءات الانتخابات يتمثل في إغلاق أي ثغرة غير واضحة قد تسمح بمرور أسماء لا تستحق الوصول إلى مجالس الإدارات على حساب أخرى بسبب تلك الثغرة إذا وجدت. وطبقا لمصادر مطلعة، فإن عمليات المراجعة ستعيد إلى الواجهة ملف تخصيص مواقع داخل مجالس إدارات الغرف لأصحاب الأعمال الذين ينتسبون للغرف بأعمال خدمية باعتبار أنهم يتمتعون بحق إمكانية التصويت للتجار والصناع على حد سواء، ما يجعلهم مؤهلين للدخول في الانتخابات من مبدأ إتاحة الفرصة لهم في التصويت دون حصرها على قطاعي التجارة والصناعة فقط، وذلك بعد أن ناقشتها في وقت سابق. وكانت الغاية من تخصيص مواقع لهم داخل المجلس لحماية أصواتهم من توجيهها لصالح أسماء معينة تقود إلى إنشاء تكتلات داخل المجلس فينجم عن ذلك وجود مجموعة تستفرد بالقرارات المتخذة بقوة التصويت. يشار إلى أن غرف تجارية صناعية في المملكة تستعد في الفترة الحالية لدخول انتخابات مجالس إداراتها مما يجعلها فرصة سانحة لتمكين وزارة التجارة والصناعة من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما تريده. في ظل ما تعانيه الوزارة من اعتذارات يقدمها اصحاب أعمال بارزين حتى يتم اختيارهم ليكونوا ضمن قائمة المعينين كونهم يبتعدون عن الترشح لأسباب مختلفة.
