العمالة المنزلية.. ندرة ومعاناة بلا بديل

تواجه العديد من الأسر أزمة في العمالة المنزلية، لأسباب عدة أبرزها الحملة التصحيحية الأخيرة التي ألقت بظلالها على الكثير من المنازل، إلى جانب التوقف المتتالي للاستقدام من بعض البلدان المصدرة للأيادي العاملة من خدم وسائقين، أو قصرها على دول لا تلبي حاجة المواطن، وما زاد الوضع سوءا حالات الهروب من منازل الكفلاء بمساعدة عصابات منظمة مقابل أجور مغرية تصل إلى عدة أضعاف أجورهم الأساسية. «عكاظ الأسبوعية» تفتح هذا الملف الشائك وتناقش أبعاده الاقتصادية والمادية.
سحر وسرقات
في البداية، تروي منى عبدالله معاناتها مع الخادمات، وتقول «جلبت خادمة نظامية قبل 10 أعوام من أحد أحياء مدينة جدة، وبراتب مناسب، إلا أنه وبعد فترة لاحظت اختفاءها بين الحين والآخر»، وتضيف «انتابتني حالة من القلق الشديد نتيجة تواريها المفاجئ عن الأنظار، فتشت المنزل ووجدت في دورة المياه سحرا فطلبت منها مغادرة المنزل ومنذ ذلك التاريخ تحملت أعباء المنزل الكثيرة، إلى أن قررت استقدام خادمة من الخارج ومن بلد غير بلد جنسية خادمتي الأولى ومع هذا أراقب تحركاتها بدقة».
ولمريم محمد علي تجارب مريرة مع الخادمات، وتقول «استقدمت خادمة آسيوية، وبعد مرور شهر فرت هاربة للعمل عند الآخرين، حيث وجدنا (الشراشف) والملابس قد ربطت مع بعضها البعض ومتدلية من إحدى النوافذ».
وأضافت، بعد هروب خادمتي النظامية استخدمت أخرى مخالفة وكانت جيدة وتعمل بجد واجتهاد، ولم أكن عرف عنها شيئا سوى أنني أحضرتها عبر رقم هاتف متداول، لم أكن أعرف أنها تخفي خلال هذا الجد والاجتهاد لحظة حاسمة تحقق منها هدفا سريعا، وذات يوم اختفت الخادمة واختفت معها أساور ذهب، ولم يعد الهاتف يرد، ولم أعرف كيف أعيد ما سرق مني.
خدمة إلكترونية
وذكر العم إبراهيم إدريس، أنه أصيب بمرض القلب ألزمه السرير الأبيض لفترة، وبعد أن من الله عليه بالشفاء توجه إلى مكتب الاستقدام لجلب سائق بعد أن عجز عن قيادة السيارة نتيجة المرض، وقال «تمت إجراءات المعاملة بكل سهولة ويسر وحصلت على تأشيرة سائق من السودان، فطلبت التحويل إلى الهند وتم الموضوع سريعاً حيث كان الجميع في خدمته».
ويطمح محمد صديق فلاتة، في تفعيل الخدمة الإلكترونية في مكاتب الاستقدام، للتسهيل على المراجعين على أن يراجع مقدم الطلب مكتب الاستقدام في المراحل النهائية، أو حصوله التأشيرة عبر البريد في مرحلة متقدمة، وقال جئت لاستخراج تأشيرة خادمة، وآلية الأرقام المتعلقة بالتنظيم المعاملات لا تتحرك إلا ببطء، فيما يفتقر المكان إلى اللوحات الإرشادية التي توضح سير الإجراءات.
فيما أشار فهد العتيبي، إلى التطور الذي يشهده مكاتب الاستقدام في وقتنا الحاضر، ويضيف في الماضي كانت إجراءات الاستقدام تستغرق الكثير من الوقت وكانت المعاملات تتأخر بشكل واضح ما يثير الاحتقان والغضب بين المراجعين بسبب آلية العمل المعقدة جداً، وعبر العتيبي الذي قصد مكتب الاستقدام لاستخراج تأشيرة سائق خاص، عن أمله في أن يرى مستقبلاً قفزات متتالية في آلية عمل هذه المكاتب خاصة مع تفعيل الخدمات الإلكترونية.
التصحيح أربكنا
وبينت المعلمة فايزة الغامدي، أن وضع والدها المادي لا يسمح باستقدام سائق خاص أو شراء سيارة خاصة، وفي المقابل عدد أفراد أسرتنا كبير ولن يستطيع والدي الالتزام بجميع احتياجاتنا رغم أني أنا وباقي إخوتي غير المتزوجات نساعده ولكن يظل العبء كبيرا وأخي الأكبر لديه سائق خاص، لأن زوجته معلمة وليس لديها أطفال، وأحياناً يكلف سائقه لإيصالنا إلى مدارسنا وقضاء حوائجنا وذلك لتخفيف العبء عن والدي، والآن بعد قرار التصحيح وإلزام كل عامل بالعمل لدى كفيله أربك والدي كثيراً، خاصة أنه لا يستطيع القيادة ليلاً فأين الحرج من أن نستفيد من سائق أخي النظامي، وطالبت فايزة بإعادة النظر في القرار بما يتيح للعامل النظامي سواء كان سائقا أو حارسا أو خادمة العمل لدى أقارب الكفيل.
وأكدت ربة المنزل نجاة طارق، جواز عمل العمالة النظامية لدى شخص آخر غير كفيله الرسمي، وإذا بدر منه مخالفة أو مشكلة يمكن العودة إلى كفيله بسهولة، وقالت عشت معاناة كبيرة منذ أن صدر قرار التصحيح، ولدى أربعة أطفال ابنة وثلاثة ذكور كل منهم في مرحلة دراسية مختلفة وليس باستطاعة زوجي إحضار سائق وتحمل تكاليفه، وجارتي لديها سائق فعرضت عليها بأن يوصل أبنائي مقابل مبلغ مادي كل شهر فوافقت وكان سائقهم يوصل أبنائي ونحن نشعر بأمان لأنه سائق الجيران وله أعوام طويلة في جدة، وبعد قرار التصحيح اعتذرت جارتي مني حتى لا يقع زوجها في مشكلة فاضطررت للاتفاق مع سائق ليموزين، وحتى أضمن سلامة أبنائي اذهب بنفسي لإيصالهم ثم العودة للمنزل وهذا يكلفني ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كنا ندفعه لجارتي، لذا أرى ضرورة وجود قرار يستثني العامل أو العاملة النظامية بالعمل لدى الغير بمعرفة كفيله، وأعتقد أنه ليس من العدالة مقارنة المتخلفين بالمقيمين النظاميين حتى وإن كان يعمل عند شخص غير كفيله.
مأزق كبير
وتؤيد نجوى أحمد وبشدة خطوة التصحيح، ولكن مع مراعاة الوضع المادي والاجتماعي للكثير من الأسر، وقالت هنا من لا يستطيع استقدام سائق خاص أو خادمة، فإذا كان العامل يحمل إقامة نظامية فما الحرج من العمل لدى غير كفيله، وأنا على سبيل المثال والدي رجل مسن ولا يستطيع مراجعة الدوائر الحكومية وأمي مقعدة على الفراش بعد إصابتها بالشلل، وأخي يعمل في الرياض، وكنا نستعين بعاملة منزلية على كفالة الغير لخدمة والدتي المقعدة ووالدي المسن وبعد حملة التصحيح وقعنا في مأزق كبير، علماً بأنني امرأة عاملة ورفضت الزواج حتى لا ابتعد عن والدي وهم في هذه الظروف.
وترى صباح أحمد في الحملة التصحيحية امتثال المواطن للأنظمة والقوانين في الإسكان والتشغيل للمجهولين، وبما يعود على الوطن بالأمن والأمان، وخلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات والتخلص من النظرة الدونية للأعمال التي كان يقوم بها المجهولون، وقالت تأثير الحملة إيجابي على الوطن فمعظم الجرائم المعلن عنها من سرقات وتحرش وغيرها سببها مجهولو الهوية خاصة في الأحياء الشعبية والتي يخشى سكانها من خطرهم، وآمل تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة هؤلاء، مع منح مهلة تصحيح أخرى قصيرة الأجل لمن أراد تصحيح وضعه.
فوضى مخالفات
ومن جانبه، يرى حسين علي أن قرارات الدولة الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة على العين والرأس، ولكن بعد توفر البديل وإلزام الشركات والمؤسسات بعدم رفع أسعار السلع والتلويح بفرض العقوبات عليها، ومنها إغلاق المؤسسة لثلاثة أشهر في حال ثبوت المخالفة وفرض غرامة مالية لا تقل عن 100ألف ريال.
وذهب سالم الطويرقي، إلى القول إن الأعداد المهولة للعمالة غير النظامية والتي تقدر بالملايين تشكل ضغوطاً على البنية التحتية والمرافق الخدمية للمجتمع نتيجة سوء استخدام مخرجات التنمية الوطنية، ويضيف العبث بمقدرات المجتمع والسباق في البحث عن مورد للدخل في ظل أيدي غير ماهرة ومنتجات غير جيدة سبب ضعفاً في مخرجات هذه الفئة على المستوى الاقتصادي للأفراد، حتى باتت هذه العمالة تزاحم أبناء الوطن في أرزاقهم وتسابقهم في تسويق منتجاتها الرخيصة.
وأردف، إن أعدادا مهولة من هذه الفئة لا تلتزم بأدبيات الكفيل سواء منها تلك التي حضرت إلى المملكة بتأشيرة عمل أو تلك التي حضرت بتأشيرة عمرة، حيث نجد الهروب من الكفيل والعمل لدى كفيل آخر وفي مهنة مختلفة بل إن كثيرا منها لا تجد فرص العمل، مع ما هي فيه من جهل، وبعد عن أعين السلطة.
إن حركة التصحيح الحالية كشفت أعدادا العمالة الوافدة المخالفة، ويؤكد كذلك أن هذه الحملة على رغم قصر مدتها، جاءت في وقتها وكان بالإمكان لها أن تبدأ منذ زمن.
وقال إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات نتائج عكسية على المواطن من حيث إنها تقلل الأيدي العاملة وتحد من وفرتها وبالتالي زيادة تكلفة الأيدي العاملة إلا أنه يمكن القول إن المخرجات الإيجابية تفوق كثيرا السلبيات، فعلى سبيل المثال فإنها ستقلل وجود العمالة غير الماهرة التي تجوب الشوارع والأسواق والميادين، تخفيف السرقات والقضايا الجنائية، التخفيف من المشكلات والحوادث المرورية الناتجة عن سوء استخدام الطرق، تخفيف الضغوط النفسية والعصبية اليومية التي يعاني منها المواطن نتيجة للكثافة العددية للعمالة السائبة منها والنظامية.
عمالة مخالفة
وأوضحت سيدة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنها تعاملت مع مواطنة تستعين بعمالة مخالفة وتقوم بتشغيلهم لدى الغير بأجور لا بأس بها لسنوات في تنظيف المنازل، وتضيف بعد حملة التصحيح، اتصلت علي هذه السيدة لطلب عاملة غير أنني علمت من ابنتها بأن والدتها سجنت بسبب تشغيل عمالة مخالفة لم تصحح أوضاعهم برغم المهلة الممنوحة لتصحيح الأوضاع.
وبينت إيمان العبدلي، أنها كنت تتعامل مع سائق مخالف لأنظمة العمل لأكثر من عامين، وبعد قرار التصحيح نقلت كفالته إليها وهي حالياً في وضع سليم بعد أن كانت في الماضي تخشى كثيراً حين مرورها بنقطة تفتيش.
وتشاركت المعاناة عدد من الطالبات اللاتي كنا يستخدمن سائقا مخالف الإقامة يقوم بتوصيلهن يوميا إلى المدرسة في إحدى السيارات العائلية المملوكة لوالد أحدهن، وقالت الطالبة (منال) إنها تعاني حالياً من عدم مقدرتها على الذهاب للمدرسة هي وزميلاتي بعد ترحيل السائق القديم، وختمت بالقول نبحث الآن عن سائق على كفالة والد إحدى زميلاتي لتوصيلنا إلى المدرسة.
شركة موحدة
وطالب عدد كبير من المواطنين، بإيجاد شركة موحدة أو عدة شركات كبيرة تساهم في خفض تكلفة الاستقدام وتوفير الأيادي العاملة المنزلية دون الانتظار أو اللجوء للمخالفين، وبينوا ل «عكاظ الأسبوعية» أن وجود مثل هذه الشركات من شأنه خفض الأسعار ويفيد المواطنين وكذلك المنشآت، وتنهي هروب الخادمات، وتضبط عمليات التلاعب في الشهادات الصحية وتزوير وثائق الاستقدام.
وقال عواض العتيبي، إن الاستقدام المباشر سيوفر عمالة بمهن مختلفة ويخفف الضغط على السفارات ويجعلها تتفرغ لمهام أخرى أهم من متابعة إجراءات العمالة، فإجراءات العمالة تستهلك وقتهم وكذلك تخفف المعاناة على المواطنين.
وأشار سالم العيلي إلى أن المواطن يتطلع إلى وسيط يوفر عمالة بشكل مباشر لوقف نزيف الخسائر والمعاناة المستمر.
تعقيد الإجراءات
وفي مشهد آخر ذات صلة وقف المواطن حامد العتيبي أمام أحد مكاتب الاستقدام في شارع شبرا بالطائف يترقب فتح المكتب، بحثاً عن عاملة منزلية لوالدته بعد أن علقت معاملته في سفارة المملكة في إثيوبيا كغيرها من التأشيرات التي أوقفتها السفارة هناك، ويؤكد حامد أن الإجراءات السابقة تجاوزت العام دون أن يتم الحصول على العاملة المنزلية المرتقبة بسبب تعقيد الإجراءات، مما جعلني أبحث عن دولة أخرى للاستقدام منها وهذا سيؤخر الإجراءات لشهور قادمة، وتؤكد فاطمة الراجحي موظفة قطاع خاص أن لديها سائقا خاصا كانت تدفع له مبلغ 500 ريال شهرياً، ولكن بعد التصحيح رفع السائق السعودي أجرته السعر إلى 1500ريال شهريا وهذا المبلغ لا يمكنها توفيره عطفاً على راتبها المتواضع، ولا يمكنها استقدام سائق، وقالت لا تقارنوا القطاع الخاص بالوظائف الحكومية فهناك موظفات في القطاعات الحكومية رواتبهن عالية ويمكنهن دفع رواتب السائقين عكس موظفات القطاع الخاص اللاتي يتقاضين رواتب زهيدة.
وأشار سعد العمري، إلى أن عمليات التصحيح ساهمت في تفاقم أزمة العاملات المنزليات، ونأمل أن يفتح المجال لنقل كفالات هذه الفئة على كفلاء جدد حتى يستفيد المواطن من خدماتهن أو فتح الاستقدام لمهن سائق خاص والعاملات المنزليات، فيما أشار مالك مكتب استقدام في الطائف، أن لديه 65 معاملة لازالت موقوفة في إثيوبيا، ولا يعلم مصيرها حتى الآن، في ظل مطالبات أصحاب التأشيرات المتزايدة بإنهاء معاملاتهم على حد قوله.
بدائل متاحة
من جانبه، أشار المستثمر في نشاط الاستقدام علي القرشي، إلى بعض الدول التي تضع العراقيل أمام استقدام عمالتها بالرغم من معدلات البطالة المتفشية بين مواطنيها، وقال «بالرغم من نسبة البطالة المرتفعة لدى هذه الدول، إلا أنهم يفضلون أن يلقوا بهذه النسبة في الشوارع لممارسة أنشطة مشبوهة على أن يذهب لكسب رزق شريف هنا»، مضيفا «البدائل المتاحة حالياً في الفلبين، سيرلانكا، كينيا، ونيبال»، لا فتاً إلى أن حملة تصحيح الوضع أسهمت في خلق حراك فعال في إيجاد عمالة نظامية جديدة.
توفير العمالة
من جانبه، أكد المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أن تطبيق النظام في حالة هروب العمالة المنزلية يتم وفق اللائحة التنظيمية في مادتها الثالثة عشرة، وقال في حال ترك عامل الخدمة المنزلية للعمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر عمله، وبدوره يبلغ المركز إدارة الجوازات بترك العامل للعمل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإشعار مكتب العمل بذلك، للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل.
وأضاف، المادة الثامنة عشرة من اللائحة، تنص على معاقبة العامل المنزلي في حال مخالفته لتلك اللائحة بالغرامة المالية على أن لا تزيد على ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً، أو بتلك العقوبتين معاً، فيما تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية، ويتحمل العامل المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل على حساب الدولة.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن أسعار استقدام العمالة المنزلية أو تأجيرها يحدد من قبل مكاتب الاستقدام الخاصة كونها المعنية في هذا الأمر، مؤكدا أن دور الوزارة يقتصر على إصدار التأشيرات فقط، وفيما يتعلق بتأثر محدودية دول العمالة المنزلية على الوضع المحلي قال الوزارة تسعى ضمن خطط مدروسة إلى التوقيع مع العديد من الدول لتوفير العمالة المنزلية، حيث تم التوقيع مؤخراً مع الفلبين ومن بعدها سيتم التوقيع مع الهند، وفي هذا الجانب تعمل وكالة الشؤون الدولية بالوزارة على توقيع العقود الدولية.
لسنا مسؤولين
بسؤالنا رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح عن أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية ومدى تأثر النشاط بقلة الدول التي يتم استقدام عمالتها أوضح أن هذا الأمر مسؤولية وزارة العمل ومكاتب الاستقدام ولا علاقة له به.