طالب علماء ومفكرون مصريون، بعد قرار الحكومة الأنغولية بحظر الدين الإسلامي وإغلاق المساجد وأماكن تعبد المسلمين، الدول الإسلامية بتوحيد صفوفها للدفاع عن حقوق الأقليات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، داعين أنجولا إلى التراجع عن قرارها لما يثيره من فتن على مستوى العالم. إلى ذلك، أوضح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر الشريف يتابع بقلق بالغ ما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام السلطات الأنغولية بحظر الإسلام ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، مؤملا أن يكون هذا الأمر غير صحيح؛ لأنه يتنافى مع الحرية الدينية وأبسط الحقوق الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، مطالبا الحكومة الأنجولية بتحديد موقفها صريحا، ودعا المسلمين في أنجولا لأن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية، والمنظمات الإسلامية، وخصوصا منظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق والأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين وإطلاع الحكومة الأنجولية على حقيقة الدين الإسلامي النابذة للعنف والتطرف. من جانبه، قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام: «إن ما حدث يعبر عن روح ضيقة وغير متسامحة، كما أنه يمثل استفزازا ليس لمسلمي أنجولا فحسب، بل لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم، فضلا عن أنه يعبر أيضا عن عنصرية وتطرف وتحريض ضد المسلمين في هذه البلاد". وأضاف: إن هذا القرار لا يخدم التعايش وحوار الحضارات الذي يسعى المسلمون إليه، بل يعد تطورا خطيرا مناهضا للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان، التي تحمل أهمية كبيرة للهدوء المجتمعي والسلام، كما أنها تعمق مشاعر الكراهية والتمييز ضد المسلمين وغيرهم. ودعا مفتي مصر المسلمين في أنجولا إلى عدم الاستجابة لتلك الاستفزازات، وأن يعبروا عن استيائهم بالوسائل والأساليب العقلانية والحضارية التي تنسجم مع الصورة الحقيقية المشرقة لسماحة الإسلام، حتى لا تتخذ السلطات ما قد يحدث من ردود أفعال لإثارة المجتمع تجاه المسلمين هناك، مطالبا مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وقادة وشعوب الدول بالتصدي لمثل هذه الانتهاكات العنصرية التي ترسخ الكراهية والعنف بين الشعوب. أما وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، فأوضح أن تلك القرارات صادمة وتتنافى مع حقوق الإنسان، وتسهم في صدام الحضارات، وتغذى التطرف والإرهاب العالمي، مناشدا المنظمات الدولية جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان سرعة التدخل لإزالة ما يمكن أن يؤدى إليه هذا الحظر من احتقان بين المسلمين في كل أرجاء الأرض. الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، قال: «نجد دساتير الدول تنص على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية على أراضيها، في حين أنها لا تسمح بذلك على أرض الواقع مثل دولة أنجولا»، مضيفا: «بعض الدول الأوربية تفعل ذلك وتتشدق بحرية العبادة والعقيدة ويملأون الدنيا كلاما عن حقوق الإنسان، في حين أنهم لا يطبقون ذلك على أرض الواقع؛ لأنهم يطالبون فقط بحقوقهم ولا يعترفون بحقوق الآخرين». وطالب هاشم الدول الإسلامية والعربية على مستوى العالم بأن تتكاتف وتدافع عن الأقليات الإسلامية في كل مكان بكل ما لديهم من قوة وإمكانيات مادية واقتصادية حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال، مصداقا لقول المولى عز وجل (وتعاونوا على البر والتقوى)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). أما رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الشيخ علي أبو الحسن، فدعا وزارات الخارجية في دول العالم الإسلامي إلى القيام بدورها في التأكيد على خطورة هذا الموقف الغريب لأنجولا، مطالبا كل المنظمات الإسلامية بالقيام بكل ما لديها من إمكانات واتصالات دولية ومكانة رفيعة على مستوى العالم للتعريف بخطورة هذا الموقف من أنجولا.
