حققت الدبلوماسية السعودية الأممية انتصارا كاسحا أخرس المتواطئين والمتاجرين في الأزمة السورية وصب لمصلحة الشعب السوري المناضل، والذي يواجه آلة القتل والبطش الأسدية البغيضة، عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة ورعته 66 دولة من الدول الأعضاء 123 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الذي يستهدفه النظام الأسدي بكل أنواع الإبادة الجماعية. وتمكن مندوب المملكة في الأممالمتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي بنجاح واقتدار من فضح الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق الشعب السوري المناضل عندما قال إنه لا داعي لتعداد الأرقام المفزعة لحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري، وأنه سيكتفي بالنقل عن التقارير الرسمية للأمين العام، ولوكيلته فاليري آموس، ولمفوضية حقوق الإنسان الذين أكدوا أن عدد القتلى في سوريا قد تجاوز المئة ألف إنسان، معظمهم من المدنيين، فيما بلغ عدد النازحين واللاجئين حوالي تسعة ملايين إنسان. إن ما يتعرض له الشعب السوري من قمع وتنكيل وإبادة جماعية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مع استمرار سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى الكبرى وتخاذلها وعدم تحركها الجاد لحماية الشعب السوري ووقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري المناضل من أجل حريته ووقف الخروقات الهائلة من قبل النظام الأسدي لمبادئ حقوق الإنسان. وعلى المنظمة الأممية التعامل مع أزمة الشعب السوري بشفافية وحيادية ووقف تآمر القوى الكبرى ضد الشعب السوري. إن من يزعمون بضرورة التوازن في الإدانة واللوم في فقرات القرار الذي تبنته الجمعية العام فشلوا في تحقيق مآربهم البغيضة. وعندما تساءل السفير المعلمي: كيف يمكن التوازن بين القاتل والقتيل؟!، فإنه بهذا التساؤل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وأرسل رسالة للعالم أنه لا يمكن الدفاع عن الجلاد السوري ضد الضحية.