أعربت الدول العربية والأفريقية المشاركة في قمة الكويت الثالثة عن التزامها بتعزيز التعاون بين الطرفين، على أساس الشراكة الاستراتيجية، التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين. واتفقت الدول في (إعلان الكويت) الصادر عن القمة التي اختتمت أعمالها في الكويت أمس تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) على النهوض بالتعاون جنوب - جنوب وبين البلدان العربية والأفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات. ولفتت إلى ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الأفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشارت الى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية الى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية من شأنها ضمان الاستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج التنمية لما بعد 2015. وتضمن إعلان الكويت اتفاق المشاركين على النهوض بالتعاون (جنوب - جنوب) وبين البلدان العربية والأفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات. وأكدت القمة على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الأفريقية والعربية، من خلال المشاورات المنتظمة. ودعت القمة جميع الأطراف المعنية الى إيجاد تسويات سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين. - دعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في المنطقتين وتشجيع البلدان المعنية على مواصلة وتعزيز جهودها ودعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لمساعدة هذه البلدان من خلال تخفيف عبء الديون عليها ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعضها. - تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والأفريقية لمكافحة الإرهاب بجميع بما في ذلك تجريم دفع الفدية للارهابيين والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد. - الإدانة بشدة الأعمال الإرهابية وعمليات التهريب بكافة أشكالها في افريقيا وفي المنطقة العربية وخاصة في منطقة الساحل والصحراء والتي نجمت عنها الأزمة الخطيرة التي تشهدها مالي ودعوة البلدان الافريقية والعربية الى تأييد تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة في الساحل. - إعادة تأكيد الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لمنظومة الأممالمتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله متوازنا إقليميا وأكثر ديمقراطية وفعالية وعدالة والدعوة الى تنسيق مواقف الجانبين في هذا الصدد والأخذ في الاعتبار توافق ايزلويني بالنسبة للاتحاد الافريقي وقرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة. - دعوة الحكومات الى وضع الشروط الضرورية في البلدان الافريقية والعربية لتشجيع وتسهيل الاستثمار في البلدان العربية والافريقية فضلا عن ذلك الحاجة الى زيادة حجم تدفقات التجارة والاستثمار بين المنطقتين ودعم مبادرات التنمية الصناعية الحالية بغية الحد من الفقر وخلق فرص العمل للمواطنين من الشباب. - تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك الاشتراك في تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع نطاق الوصول الى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة بأسعار معقولة في المنطقتين. - دعوة مفوضية الاتحاد الافريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية بمفاتحة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتمويل تنفيذ المشروعات الافريقية العربية المشتركة بما فيها خطة العمل المشتركة 2011 - 2016. - تنسيق مواقفنا في المفاوضات المتعددة الأطراف حول التجارة والعمل معا من أجل تحقيق نتائج متوازنة من خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في بالي بإندونيسيا في ديسمبر 2013 حول الإمكانيات المتاحة لتيسير التجارة والجوانب المتعلقة بالزراعة لضمان رزمة مقبولة للبلدان الأقل نموا الى جانب الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح البلدان النامية. - تعزيز المنتدى الاقتصادي الافريقي العربي لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الأقليمين في عملية الشراكة. - دعوة المؤسسات المالية الافريقية والعربية وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين الى دعم التجارة بين دول المنطقتين الافريقية والعربية طبقا لخطة العمل المشتركة 2011 - 2016. - دعوة غرف التجارة والصناعة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الافريقية والعربية الى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينها. - الترحيب باستضافة المملكة المغربية للدورة السابعة للمعرض التجاري العربي الافريقي من 19 الى 23 مارس 2014 ودعم تنظيم المعرض الافريقي العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين المنطقتين الافريقية والعربية والقيام بأنشطة أخرى لتعزيز التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص في المنطقتين على المشاركة بفاعلية في التحضير لتنظيم مثل هذه النشاطات. - تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين الى الاضطلاع بدور رئيسي في النهوض بالزراعة. - تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وفي هذا الصدد نهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح استضافتها الاجتماع الوزاري الافريقي العربي الثاني حول الزراعة والأمن الغذائي الذي عقد في الرياض في 2 أكتوبر 2013. - دعوة مفوضية الاتحاد الافريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المؤسسات المالية الافريقية والعربية والقطاع الخاص الى العمل على دعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في كلتا المنطقتين مع التركيز على النقل والمياه والصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. -دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادل الثقافي التي ترمي الى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الافريقية والعربية والترحيب بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ودعوة الدول الأعضاء للتعاون مع المركز. - تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج البحث العلمي وتقاسم أفضل التجارب في هذين المجالين من خلال تنظيم أنشطة مشتركة. - وضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية وفي هذا الصدد نؤكد من جديد التزامنا بضمان وصول الفئات المستضعفة الى الأنواع الأساسية والضروروية من الأدوية وعليه فإننا نؤيد المبادرات الرامية الى إدماج سياسات مكافحة الأمراض الوبائية (الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز) والأمراض غير السارية في برامج التعليم والإعلام وتوعية الجمهور. - دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية الى القضاء على التمييز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والإنصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع.