يدعو مشروع إعلان الكويت، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، إلى النهوض بالتعاون بين الدول العربية والأفريقية، وإقامة علاقات أوثق بين حكوماتها وشعوب الجانبين، من خلال الزيارات والمشاورات المتكررة الرفيعة المستوى. ويدعو الإعلان، الذي سيصدر عن القمة العربية الأفريقية التي ستعقد الثلاثاء في الكويت، إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الجانبين، من خلال المشاورات المنتظمة بين بعثاتها المعتمدة لدى الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى. ويحث الحكومات وأصحاب المصلحة على إيجاد تسوية سلمية للأزمات السياسية القائمة بالإقليمين. ويؤكد الإعلان على دعم التقدم المحرز في بناء عملية السلام وإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات بالمنطقتين، كما يدعو لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والأفريقية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ودعم الجهود الدولية بشأن هذه القضية. كما يؤكد على الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لنظام الأممالمتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله أكثر توازنا وفعالية وكفاءة. ويدعو الإعلان إلى إنشاء لجنة فنية أفريقية عربية للتنسيق وإطلاق استراتيجيات أخرى، ودعمها لتعزيز التعاون وتسهيله حول مسائل الهجرة لتحقيق المنفعة المتبادلة، ويطالب جميع الحكومات بوضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية، وتأييد سياسات مكافحة الأمراض الوبائية. ويدعو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها الرئيسي في تعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في المسائل التي تتعلق بالتنمية الريفية والزراعية، مهنئا المملكة على استضافتها اجتماع وزراء الزراعة العرب والأفارقة في الرياض 2 أكتوبر الماضي وتبنيه استراتيجية التعاون لتحقيق الأمن الغذائي. وأكد الإعلان على تعزيز وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة، بما في ذلك تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة بأسعار معقولة. ودعا الإعلان المؤسسات المالية العربية والأفريقية والقطاع الخاص إلى العمل مع مفوضية الاتحاد والجامعة العربية لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد، مثل برامج تطوير البنية التحتية بالدول الأفريقية والتركيز على المرافق وخاصة النقل والمياه والصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونوه الإعلان بأهمية دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بغية تحقيق المساواة والإنصاف ورفع مستوى الوعي العام والقيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة وتنمية دورها بالمجتمع. كما دعا الحكومات إلى سن القوانين اللازمة لحماية المرأة، وتعزيز تمكينها على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، وضمان مشاركتها الكاملة في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أهمية دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادلات الثقافية الرامية إلى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب العربية والأفريقية، وتجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعلىم وبرامج الأبحاث الفنية وتقاسم أفضل الممارسات في هذين المجالين من خلال تنظيم أنشطة مشتركة، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تعتبر ضرورة للتنفيذ الفعال لخطة العمل المشترك بما فيها إنشاء الهياكل المشتركة وتفعيلها. وأكد على أهمية تعزيز المنتدى الإنمائي والاقتصادي العربي الأفريقي لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإقليمين في خدمة عملية الشراكة بجميع المجالات، ودعا مؤسسات التمويل العربية والأفريقية وكذا أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى دعم التجارة بين بلدان المنطقتين طبقا لخطة العمل المشترك 2011 2016. ودعا مشروع الإعلان الختامي لقمة الكويت أيضا غرف التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص الأفريقية والعربية إلى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمة بغرض تعزيز علاقات العمل بينها. يشار إلى أن المملكة كانت قد رفضت أن تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن عن المجموعة الآسيوية،حتى يتم إصلاح منظومة الأممالمتحدة ومجلس الأمن. واعترضت دول عربية وخاصة دول الخليج وعلى رأسها المملكة والإمارات على طلب الجانب الأفريقي إطلاق العنان لدخول المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا ومساواتهم بغيرهم من المهاجرين الشرعيين أو المقيمين، بدعوى تعارض أي ملاحقات مع حقوق الإنسان وحرية الانتقال. كما عارضت دول الخليج خاصة المملكة اقتراح إنشاء آلية أخرى عربية أفريقية للتمويل، ورأت أنها تنطوي على تداخل وازدواجية وتفضي إلى أعباء مالية وإدارية في ظل وجود آليات ثابتة تتمثل في صناديق التمويل العربية والأفريقية التي تنهض بهذه المهمة على مستوى جيد.