أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا بالسجن 18 عاما والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، على أحد المحرضين والقياديين في أحداث الشغب بمحافظة القطيف متورطا في تصنيع 60 قنبلة حارقة (مولوتوف) ورميها على رجال الأمن وكذلك إطلاق النار عليهم. ورد ناظر القضية طلبي المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه، وكذلك طلبه بقتله تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليه وردعه بما دون القتل وحفظا للدماء. وثبت لدى قاضي المحكمة إدانة المدعى عليه بانضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعا، وتنظيمه صفوف المشاركين فيها رغم علمه بمخالفتها للأنظمة، وترديد هتافات مناوئة للدولة وقيامه بجمع التبرعات لصالح مثيري الشغب، إضافة إلى إطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم وتصنيعه قرابة 60 قنبلة حارقه (مولوتوف) ورمي أكثر من زجاجة (مولوتوف) على رجال الأمن، وحيازته سلاحا من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي. وأصدر ناظر القضية حكمه بسجن المدعى عليه 18 عاما اعتبار من تاريخ إيقافه في 21/03/1433ه يحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة 34 فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وخمسة أعوام وفقا للمادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، وستة أعوام وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، وعام واحد وفقا للمادة 16 من نظام غسل الأموال، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما حكم عليه بالمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته.