في حين صدر حكم نهائي مكتسب القطعية يلزم مواطنة سعودية تعمل بوظيفة كاتبة في مستشفى حكومي بسداد مبلغ 33 ألف ريال نظير كفالتها لزميلتها في العمل، أكدت الحقوق المدنية في مشهد حول الحالة صدر أمس الأول أن الموظفة مطلوب إيقافها ونقلها إلى السجن العام في حالة عدم سدادها وقد منحها خصمها مهلة أخيرة لمدة أسبوع كون أمر إلقاء القبض الصادر عليها وافق يوم الخميس، وتلقت الممرضة الخطاب وهي صائمة وطلبت إمهالها أسبوعا. وقالت أم يحيى إن سبب الحكم إثر كفالتها لزميلة لها في المبلغ قيمة شراء أجهزة كهربائية وأنها منذ أكثر من عام مطالبة بالمبلغ لكنها عجزت عن السداد كون راتبها ضعيفا وعليها أقساط تخصها، كما لم تتجاوب زميلتها التي كفلتها في السداد. وقالت إن زوجها يقبع خلف القضبان في قضية حقوقية، وأنها تخشى دخول السجن ولديها طفلتان، مناشدة مساعدتها في سداد المبلغ المحكوم به. وأضافت أم يحيى أنها نادمة على كفالة زميلتها التي خذلتها وتسببت لها في مشكلات حقوقية، مشيرة إلى أنها طلبت إجازة من العمل خشية القبض عليها عند مغادرتها مقر عملها. وأفادت أن خصمها هددها عدة مرات ولديه أمر إلقاء قبض عليها للتنفيذ الجبري وأن الجهة المختصة بعثت خطابا لمرجعها.