يشارك نحو 35 متحدثا على المستوى المحلي والدولي في مؤتمر «اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص» الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الثالث من شهر ديسمبر المقبل فير العاصمة الرياض تحت رعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. المتحدثون المنتمون إلى 16 بلدا يديرون حوارا شفافا حول السياسات الاقتصادية تجاه القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، بحضور منظمات اقتصادية دولية وعربية ومسؤولين وصناع سياسات بجانب رجال الأعمال وممثلي الشركات. ويأتي هذا الحوار متماشيا مع توجه كثير من دول المنطقة لإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل الدور البارز الذي بات يلعبه على كافة الأصعدة، ويشكل المؤتمر فرصة للوقوف على مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما يتطلع إليه القطاع الخاص من الحكومات فيما يخص الأنظمة والسياسات الموجهة لعمله. يناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تواجه اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، وكذا السبل والآليات الكفيلة لتعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك من خلال خمس جلسات عمل تتناول مواضيع مختلفة تشمل نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، والتجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص؛ وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل، بالإضافة إلى مناقشة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، وكذلك استعراض واقع القطاع الخاص وعملية النمو الشامل، بجانب انعقاد جلسة بعنوان «نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط .. الأولويات والفرص». يأتي هذا المؤتمر في ظل تنامي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية والتي بدأت تتمحور من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره الواضح على القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة لأخذ الحكومات دور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية.
