ينظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الثالث من شهر ديسمبر القادم بالرياض تحت رعاية معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف, مؤتمر (اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص), بمشاركة نحو 35 متحدثاً على المستوى المحلي والدولي. ويدير متحدثون من 16 بلداً حواراً شفافاً حول السياسات الاقتصادية تجاه القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط, بحضور منظمات اقتصادية دولية وعربية, ومسؤولين وصناع سياسات, إلى جانب رجال الأعمال وممثلي الشركات، ويأتي هذا الحوار متسقاً مع توجه كثير من دول المنطقة لإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يشكل المؤتمر فرصة للوقوف على مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما يتطلع إليه القطاع الخاص من الحكومات فيما يخص الأنظمة والسياسات الموجه لعمله. ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا التي تواجه اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، وكذا السبل والآليات الكفيلة لتعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال خمس جلسات عمل تتناول مواضيع مختلفة تشمل نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، والتجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص عبر التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة, والفلبين, وكوريا الجنوبية, وتشيلي, والمكسيك, والبرازيل، بالإضافة إلى مناقشة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، إلى جانب انعقاد جلسة بعنوان (نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط .. الأولويات والفرص). يذكر أن هذا المؤتمر يأتي في ظل تنامي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية, والتي بدأت تتمحور من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص, وتأثيره الواضح على القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية, وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية, إضافة لأخذ الحكومات دور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية. // انتهى // 12:21 ت م تغريد
