شركات النقل البري على مستوى المملكة مهددة بالإغلاق، جراء المصاعب التي تواجهها في تأمين السائقين السعوديين، وتحقيق النسبة المطلوبة من سعودة هذه المهنة (7 في المئة). هذا ما أكده رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية فهد الشريع، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذه النسبة، لتراعي العزوف الجماعي من الشباب السعوديين عن العمل في مهنة (سائق) على المسافات الطويلة، لافتا إلى أن دراسة أجرتها اللجنة قبل عامين تقريبا كشفت عن أن الرخص الصادرة من إدارة المرور على مستوى المملكة للنقل الثقيل لا تتجاوز ( 1.5 في المئة ) من إجمالي عدد الشاحنات المرخصة من قبل وزارة النقل، وبالتالي هناك فجوة كبيرة في بين عدد الرخص وعدد السيارات، ما يعني عدم القدرة على تحقيق النسبة المطلوبة. وقال: إن قرار وزارة العمل بخفض نسبة السعودة من 10 إلى 7 في المئة مؤخرا لم يسهم في إنقاذ الموقف الصعب الذي تواجهه شركات النقل البري في المملكة. وأضاف: أن قطاع النقل البري تعاطى بإيجابية مع قرارات وزارة العمل فيما يتعلق باستعداده بتحقيق نسبة السعودة المطلوبة، لافتا إلى أن الشركات عمدت للتواصل مع مكاتب العمل والجهات القادرة على توفير العمالة الوطنية، وكذلك نشر الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة وعرض رواتب مرتفعة، بيد أن تلك الجهود باءت بالفشل، جراء عدم تجاوب الشباب السعوديين للانخراط في هذه المهنة، مؤكدا أن غالبية الشركات تواجه مشكلة حقيقية في التغلب على النسبة المقررة من قبل وزارة العمل، ما يضعها في دائرة الخطر وبالتالي تهديد أعمالها في نهاية المطاف، وتعرقل معاملاتها في وزارة العمل لعدم تحقيقها نسبة التوطين. وذكر أن الشباب السعوديين الحاصلين على الشهادة الثانوية يفضلون العمل في الوظائف الإدارية، عوضا من البحث عن وظيفة السائق التي تتطلب الغياب عن العائلة لعدة أيام في الانتقال من منطقة إلى أخرى عبر نقل البضائع، فضلا عن السهر الطويل و العمل الشاق على الخطوط و المسافات الطويلة، مضيفا أن الشركات تجد صعوبة كبيرة في استقدام العمالة الأجنبية الحاصلة على الشهادة التعليمية سواء من باكستان أو الهند أو غيرها من الجنسيات.
