يحل وزير العمل المهندس عادل فقيه ضيفاً تحت قبة مجلس الشورى اليوم، للرد على تساؤلات وملاحظات أعضاء المجلس على أداء وزارة العمل. حيث سيستمع المجلس لما سيقدمه الوزير من تفسيرات وملاحظات ورؤى لعدد من الملفات المهمة والملحة التي تضطلع بها وزارة العمل. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي، إن من أهم الموضوعات التي لابد أن تعمل الوزارة عليها، هو أن تتضمن الاتفاقيات الثنائية بين وزارة العمل والدول المصدرة للعمالة شروطا تضمن حقوق صاحب العمل، والعقوبات المترتبة على من يخل بشروط الاتفاقية من صاحب العمل أو العامل، بالإضافة الى ضمان حق العامل والتأكد من القضايا أو البلاغات الكيدية الموجهة للعامل بهدف حرمانه من راتبه الشهري. وأضاف العلي أن على وزارة العمل مراقبة الحاصلين على الفيزا الحرة، وكيفية حصولهم عليها، بالإضافة إلى فتح باب إعارة العمالة، تقوم بمقتضاه الشركات الكبرى بإعارة العمالة لديها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وفق عقود مبرمة، وعلى الوزارة إيقاف إصدار التأشيرات الجائر في حق الوطن. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي إن هناك موضوعين لابد من الحديث عنهما وهما العمالة المنزلية ونحن نعلم بأن دولتين تم إيقاف العمالة المنزلية منهما، مما تسبب فيه من ارتفاع الرواتب الشهرية لتلك العمالة، التي استبدلت بالعمالة القادمة من دولة أثيوبيا، والتي عرف عن عمالتها الهرب من أصحاب العمل خلال فترات العمل. وطالب السلمي وزارة العمل بتقديم تقريرها على ما تم بشأن البطالة، ومطالبتها بتوجيه مؤسسات القطاع الأهلي لاستيعاب العمالة الوطنية، وتقديم مؤشرات تؤكد تحقيق ذلك. من جهته، طالب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية فهد الشريع وزارة العمل بالتحرك بسرعة لإيجاد مخرج لمشكلة «نطاقات» مع شركات النقل البري، مؤكدا أن الجهود المبذولة لحل أزمة النقل البري مع برنامج نطاقات ما تزال تراوح مكانها، إذ لا توجد في الأفق مؤشرات إيجابية توحي بصدور قرار قريب يسهم في رفع المعاناة الكبيرة التي تواجهها شركات النقل البري حاليا، مبينا أن بعض الشركات وفقا لبرنامج «نطاقات» تتطلب توظيف 300 سعودي للحصول على اللون الأخضر، بينما لم تستطع الحصول على أكثر من 3 موظفين، وذلك بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في الأشهر الماضية سواء من خلال التعاون مع برنامج حافز والموارد البشرية والغرف التجارية ووسائل الإعلام، مبينا أن الشركات أبدت استعدادها لتقديم رواتب مجزية للسائق السعودي تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف ريال شهريا. وقال إن شركات النقل البري تطالب وزير العمل بضرورة خفض نسبة السعودة فيها، بحيث لا تتجاوز حاجز 3% مقارنة من 10% حاليا، وفقا لبرنامج «نطاقات»، مشيرا الى ان الرخص المستخرجة من ادارة المرور على مستوى المملكة لقطاع النقل الثقيل لا تمثل سوى 1,5 من إجمالي الرخص الممنوحة للسيارات، وبالتالي فإن نسبة شاحنات النقل الثقيل تقدر بنحو 1,5 سيارة لكل 100 سيارة. وأكد أن الطاقة التشغيلية لأغلب شركات النقل لا تتجاوز 60% تقريبا، بسبب نقص في عدد السائقين، حيث تقدر الحاجة الحقيقية لشركات النقل البري بنسبة 40% تقريبا، مبينا أن الأعداد سجلت ارتفاعات كبيرة جراء تزايد عمليات الهروب التي تمثل نحو 20% من إجمالي السائقين بمختلف الشركات العاملة في صناعة النقل بالمملكة، مضيفا أن برنامج نطاقات الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه خلال الاشهر الماضية، يمثل عاملا أساسيا في النقص الحاصل في عدد السائقين، جراء دخول نسبة من الشركات في النطاق الأحمر، ما يحرمها من الحصول على التأشيرات المطلوبة، وأن وزارة العمل لم تبادر إلى وضع الحلول المناسبة بعد تطبيق «نطاقات». وشدد رئيس لجنة تأجير المعدات بغرفة الشرقية محمد نقطان اليامي على ضرورة إعادة النظر في نسبة السعودة المفروضة على القطاع، تخفيضها إلى 5% مقابل 10% ، مؤكدا أن قطاع تأجير المعدات من القطاعات الشاقة التي تتطلب أعمالا في الميدان بعيدا عن المكاتب، الأمر الذي يعرقل جهود الشركات في الحصول على الأعداد السعودية الكافية لتحقيق النسبة المطلوبة، فالرواتب الشهرية تتجاوز 3 آلاف ريال، بالإضافة للمزايا الأخرى وطالب بضرورة مساواة نشاط التأجير بالنشاطات المماثلة، خاصة تلك التي تعمل بالمناطق البعيدة والنائية والتي تستوجب المناوبة بين السائقين والمشغلين على المعدة الواحدة وذلك بمنحهم 12 تأشيرة لكل عشر معدات، داعيا لمعاملة المعدات المشتراة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بالمعاملة نفسها المقدمة للمعدات المملوكة فعلياً. وقال محمد برمان عضو لجنة المقاولات.
