لدي مبلغ مستحق في ذمة أحد الأشخاص وإثباتا لذلك قام بتحرير (سند لأمر) لمصلحتي وحينما حل تاريخ الاستحقاق وطالبته بسداد ما هو في ذمته ماطلني، وقد علمت أن وزارة التجارة لم تعد جهة مختصة بالنظر في قضايا الشيكات والسندات فما هي جهة الاختصاص؟ (مضحي الرياض) بالفعل لم يعد مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية هو الجهة المختصة بالفصل في قضايا الأوراق التجارية وذلك اعتباراً من تاريخ بداية سريان وتطبيق نظام التنفيذ في 20 / 4/ 1434 ه الموافق 2/03/ 2013 م، و حيث إن المادة التاسعة فقرة (د) من نظام التنفيذ نصت على أن الأوراق التجارية (الشيك، الكمبيالة، السند لأمر) تعتبر من السندات التنفيذية فبالتالي يتعين عليك تقديم السند لأمر المشار إليه مباشرة إلى فضيلة قاضي التنفيذ في المحكمة العامة للأمر بتنفيذه بدون حكم قضائي.