أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس البدء بدراسات لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة الكهربائية. وقال منصور في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الأربعين لحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973: «بهذه المناسبة فإنني أعلن أننا نشرع في تدشين أولى الخطوات لمشروعين عملاقين، ففي ظل ما نواجهه من تحديات على مستوى الطاقة، أعلن البدء في مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة وستكون الضبعة أول مواقع دراستنا». وكانت القوات المسلحة استعادت قبل أسبوع سيطرة الدولة على قطعة أرض كبيرة في منطقة الضبعة، على البحر الأبيض المتوسط شمال غرب مصر، كانت مخصصة منذ سنوات طويلة لإقامة محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن أهالي المنطقة استولوا عليها بعد ثورة 2011. وأعلن رسميا أن أهالي الضبعة وافقوا على إعادة الأرض التي كانوا يؤكدون أنها من ممتلكاتهم إلى الدولة، ووجه إليهم الرجل القوي في مصر وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الشكر علنا في كلمة ألقاها قبل بضعة أيام على إعادة هذه الأراضي. كما أعلن الرئيس المصري المؤقت كذلك البدء ب«مشروع عملاق آخر» هو مشروع تنمية منطقة قناة السويس لتصبح منطقة خدمات بحرية كبيرة في المنطقة. وأكد عدلي منصور أن هذين المشروعين سينفذان من خلال «شركات مصرية مساهمة تطرح للاكتتاب العام»، مشددا على أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو «ضمان حقوق المصريين في مشروعات تنميتهم». وعلى الصعيد السياسي، شدد الرئيس المؤقت على استمرار «مكافحة الإرهاب» في وقت تشهد فيه مصر هجمات مسلحة ضد الجيش والشرطة خصوصا في سيناء، التي يعتقد أن تنظيمات متطرفة تقف وراءها. وقال منصور إن مصر سوف «تدحر الإرهاب البغيض والعنف الأعمى وسوف تجتث جذوره البغيضة بدولة القانون التي ترعى حريات أبنائها وتحمي مقدراتهم». إلى ذلك، رصدت أجهزة سيادية مصرية، وجود تنسيق بين جماعة الإخوان وحركة الجهاد للاشتباك مع الجيش ومحاولة إثارة الفوضى، إذ يقود التنظيم الدولي للإخوان تحركات خارجية للحشد اليوم في الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر، للتصعيد ضد القوات المسلحة، وبث الفوضى فى البلاد، وتنفيذ عمليات إرهابية، مع التخطيط ليكون ميدان عابدين بديلا عن ميدان التحرير، حال فشل الوصول إليه. كما رصدت المصادر احتمالات ان يكون وسط المتظاهرين من الإخوان وأنصارهم مجموعة مسلحة مستعدة للاشتباك مع الجيش وجره لإطلاق النار وتصويره بأنه يقتل المتظاهرين واستغلال الأحداث أمام العالم الخارجي.