أوصت اللجنة الحكومية المشكلة من خمس جهات والتي شكلت وفق توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، بإيقاف المستحقات المالية عن المدارس التي لا تتقيد بتنفيذ شروط الأمن والسلامة في المدارس المستأجرة حتى يتم توفيرها. وأشار المتحدث الإعلامي لتعليم الطائف عبدالله الزهراني ل«عكاظ» إلى أن جولات اللجنة شملت كافة المدارس في قرى ومراكز محافظة الطائف، ورصد الأعضاء عددا من المخالفات في مباني المدارس المستأجرة سواء مدارس البنين أو البنات وذلك في تقارير مفصلة، حيث يتم الرفع في حال رصد ملاحظات خطيرة للتعليم لإخلاء المدرسة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم. حيث يتم إيقاف مستحقات المدارس المستأجرة من الإيجار حتى يقوم مالك المدرسة بتنفيذ المخالفات وعند الرفض يتم البحث عن مبنى بديل لها. يشار إلى أن اللجان الحكومية مشكلة من خمس جهات تعمل على إصدار التقارير والقرارات اللازمة بشأن المدارس المستأجرة وإيجاد البدائل المناسبة، وذلك بعد أن تعددت حوادث وبلاغات التماس الكهربائي في مدارس المنطقة. كما تعمل على تقييم حالة المباني المدرسية خاصة المستأجرة في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وذلك بعد أن رصدت جولات فرق السلامة بالدفاع المدني الفترة الماضية ملاحظات في اشتراطات السلامة داخل مدارس لتعليم الطائف المستأجرة، منها ملاحظات ضيق المنشأة، طفايات الحريق، خطط الطوارئ، مدارس حكومية لا تتوفر فيها مخارج للطوارئ وأخرى تعاني من قلة مخارج الطوارئ، بخلاف إشكاليات أجراس الإنذار وغيرها من الملاحظات.