أوصت اللجنة الحكومية المشكلة من خمس جهات وفق توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، أوصت بايقاف المستحقات المالية عن المدارس التي لا تتقيد بتنفيذ شروط الأمن والسلامة في المباني المستأجرة حتى يتم توفيرها. وقد تم تشكيل اللجنة لإصدار التقارير والقرارات اللازمة بشان المدارس المستأجرة وإيجاد البدائل المناسبة، وذلك بعد أن تعددت حوادث وبلاغات الالتماس الكهربائي في مدارس المنطقة. وبين ل «عكاظ» المتحدث الإعلامي لتعليم الطائف عبدالله الزهراني، أن جولات اللجنة شملت كافة المدارس في قرى ومراكز المحافظة، ورصدت عددا من المخالفات في المباني المستأجرة سواء لمدارس البنين أو البنات، وذلك في تقارير مفصلة، حيث يتم الرفع في حال رصد ملاحظات خطيرة للتعليم لإخلاء المدرسة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، مبينا أنه يتم إيقاف صرف مستحقات المدارس المستأجرة من الإيجار حتى يقوم ملاكها بإزالة المخالفات وعند الرفض يتم البحث عن مبان بديلة لها. يشار إلى أن اللجان الحكومية مشكلة من خمس جهات تعمل على تقييم حالة المباني المدرسية خاصة المستأجرة في الطائف والمراكز التابعة لها، وذلك بعد أن رصدت فرق السلامة بالدفاع المدني في جولاتها الماضية ملاحظات في اشتراطات السلامة داخل مباني المدارس المستأجرة ، منها ملاحظات ضيق المنشأة، طفايات الحريق، خطط الطوارئ، مدارس حكومية لا تتوفر فيها مخارج للطوارئ وأخرى تعاني من قلة مخارج الطوارئ بخلاف إشكاليات أجراس الإنذار وغيرها من الملاحظات.