أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، بعد اجتماع مجلس الأمن الفرعي، أمس (الأربعاء) «أننا كدولة مصرون على أن لا يحصل أي اعتداء على أي سفارة في لبنان، وأمن السفارات هو أمن للبنان وسندرس الموضوع بالتفصيل مع الأجهزة الأمنية لنرى كيفية وضع مخططات لبعض السفارات التي قد تكون معرضة لخطر أكثر من غيرها». وشدد على أن «الدولة اللبنانية ترفض الأمن الذاتي، والتفتيش هو للدولة وليس لأي حزب أو فئة، وبالنهاية الجميع يعلم أن كل مواطن هو خفير». من جهته، الوزير فيصل كرامي لفت إلى أن «لبنان اليوم يمر بظروف استثنائية، ليس فقط لبنان إنما المنطقة برمتها، وبسبب ما يجري خصوصاً في سورية، وسياسة عدم النأي بالنفس عما يحصل التي يتبعها لبنان، أصبح لبنان معرضا لتداعيات هذه الأحداث، مما أثر عليه بشكل سلبي جداً على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والأمنية بشكل خاص، وما نشهده اليوم هو تداعيات الأزمة السورية». وتابع «نحن ننظر إلى مستقبل لبنان بكثير من القلق لعدة أسباب، أولا من الواضح أن ما يحصل في لبنان هو إرهاصات ما يحصل في سورية، ثانياً، يبشرنا المسؤولون الأمنيون كل يوم بأن ما يحصل اليوم من أحداث هو أول الغيث، كذلك يفعل الوزراء المعنيون، لذلك أرى أنه علينا كسياسيين وكقادة أن نعد العدة لمواجهة هذه الكوارث وأن نحاول قدر المستطاع تحييد لبنان عن تداعيات هكذا أزمات». بالمقابل وعلى صعيد الملف الحكومي رأى عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني أنه «منذ التكليف نربط تأليف الحكومة بكل استحقاق إقليمي ودولي واليوم الصعوبات الداخلية معروفة ومرتبطة بالأزمة السورية والأمور لا تزال على حالها وكل فريق لا يزال على موقفه»، قائلا: «إذا كان هناك اتفاق على إشراك حزب الله في الحكومة فلا اتفاق على البيان الوزاري وإعلان بعبدا ومن المخيف والمقلق البقاء دون حكومة». وأشار إلى أن «الكل يتحمل مسؤولية التأخير وعلى رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة المكلف تمام سلام أن يأخذا القرار لحسم الأمر». وفي سياق آخر، رفض ماروني الأمن الذاتي «لأنه عندما جرب خرب البلد ونحن غير مستعدين للعودة إلى الخراب مجددا». كما أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري إلى أننا «بحاجة إلى حكومة تعالج مسائل الناس اليومية، وترك الأمور الخلافية والاستراتيجية الدفاعية لطاولة الحوار»، ولفت إلى أن «صيغة 9-9-6 الحكومية مرفوضة لأن رئيس الجمهورية لا يريد إعطاء الثلث الضامن لأحد». وأوضح أن «حزب الله لا يريد تقديم أي تنازل في الموضوع الحكومي، وهو لا يريد أي حكومة في الوقت الحالي، ووزراء الحزب يعينون الآلاف من الموظفين كما يحصل في وزارة الزراعة».