كشف تقرير اقتصادي أن مؤشرات اقتصاد المملكة تعكس حالة من الاستقرار. وقال التقرير الذي أصدرته شركة الراجحي المالية أمس الأول، أن أصول الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد ارتفعت إلى 2.6 تريليون ريال بنسبة زيادة قدرها 13 في المائة، فيما تراجع استخدام النفط محليا لزيادة الاعتماد على أنواع أخرى من الوقود مثل الغاز الطبيعي. وأشارت إلى أن إنتاج النفط تراوح خلال يوليو الماضي بين 9.7 و9.8 ملايين برميل يوميا. ولفت التقرير إلى ارتفاع استثمارات البنوك في أذون الخزانة بنسبة 39 في المائة، على أساس سنوي. وتوقع استقرار نسبة التضخم عند 4.2 في المائة بنهاية العام الجاري تنخفض إلى 4 في المائة العام المقبل. كما توقع ارتفاع الإيرادات إلى تريليون ريال ترتفع إلى 1.1 ترليون خلال نفس الفترة. وقدر التقرير حجم الإنفاق بنهاية 2013 بحوالى 904 مليارات ريال. من جهته قال الاقتصادي عبدالله كاتب إن المؤشرات العامة للاقتصاد السعودي تعد جيدة بالفعل بفضل الدخل من تصدير النفط، لكنه استدرك داعيا إلى ضرورة الاستفادة من العوائد النفطية بصورة أكثر فاعلية في حل مشكلات الاقتصاد الوطني المزمنة ومن أبرزها الإسكان والبطالة وتنويع مصادر الدخل وتطوير مخرجات التعليم في جميع المراحل. ورأى أن الإشكالية الرئيسية وراء عدم تحقيق أي اختراق نوعي في هذا الملف ترجع إلى التخطيط والإدارة بالدرجة الأولى. ودعا إلى ضرورة التركيز على الصناعات المختلفة وتوطين التقنية في إطار جهد جماعي بعيدا عن العمل في جزر منعزلة.