يرى تقرير مصرفي متخصص أن المراجعات الرئيسية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي كشفت أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً أسرع بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات في السنوات الماضية، إذ إن معدلات نموه قاربت معدلات نمو الاقتصاد الصيني تقريباً. وقال بنك الكويت الوطني في تقرير خاص حول آفاق الاقتصاد السعودي للعامين المقبلين ضمن أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بالأسعار الثابتة بلغ 8 في المئة سنوياً في الفترة من 2005 إلى 2012، مقارنة مع متوسط 5 في المئة بين 2005 و2011 بحسب التقديرات السابقة. وأضاف التقرير أن الأداء القوي على كافة المستويات في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات يعد المحرك لهذا النمو، مع قيادة القطاع الخاص الطريق بنسبة نمو بلغت 9 في المئة في المتوسط سنوياً، لافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع فعلياً بزخم يفوق التقديرات السابقة. ورفع التقرير من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعامين 2013 و2014 من 5 في المئة سنوياً إلى 6 في المئة سنويا مقارنةً مع 7.1 في المئة في العام 2012، منوهاً إلى أن الاستثمارات في قطاعي الإسكان والصناعة، بالإضافة إلى زيادة التوظيف الذي يفيد القطاع الاستهلاكي، ستشكل الدوافع الأساسية للنمو. ولاحظ التقرير أن إنتاج المملكة من النفط كان قد انخفض بمقدار 0.7 مليون برميل يومياً ليبلغ 9.3 ملايين برميل يومياً في الأشهر العشرة حتى شهر أبريل، مشيراً إلى أن المملكة سعت لدعم أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل. ولفت إلى أن تلك التخفيضات في الإنتاج كان أسرع وتيرة قليلاً من التوقعات، وقال إنه من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي قد جاء أضعف مما كان متوقعاً هذا العام، إذ يتوقع الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الثابتة بواقع 5 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي عموماً بنسبة 1 في المئة، ليبلغ 4 في المئة في العام الحالي، و5 في المئة في العام المقبل. ونوه إلى أن تأثير تراجع القطاع النفطي على الناتج المحلي الإجمالي قد جاء أقل من السابق، إذ كان لهذا القطاع وزن أكبر ضمن البيانات السابقة، مرجحاً وبعد الانخفاض الملموس هذا العام، أن يبقى إنتاج النفط السعودي ثابتاً بشكل عام في العام 2014. وفي ظل هذه المعطيات توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3 تريليونات ريال للمرة الأولى في العام المقبل، مقابل 2.8 تريليون ريال بنهاية العام الحالي 2013. وقدّر التقرير الصادر من شركة الراجحي المالية حول مؤشرات الاقتصاد السعودي ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.7 في المائة خلال العام المقبل مقابل 3.8 في المائة خلال العام الحالي. وتوقع التقرير ارتفاع الفائض في الميزانية خلال العام الحالي إلى 126 مليار ريال سيقفز إلى 156 مليار ريال بنهاية العام المقبل. وأشار إلى ارتفاع حجم الإيرادات خلال العام الحالي إلى تريليون ريال ترتفع إلى 1.1 تريليون ريال في 2014، بينما يصل الإنفاق العام خلال العام الحالي إلى 904 مليارات ريال و967 مليار ريال خلال العام المقبل.
