حملت فرنسا النظام السوري المسؤولية عن تنفيذ الهجوم في 21 أغسطس قرب دمشق وقد أسفر عن «281 قتيلا على الأقل» عقب ورود معلومات لأجهزة الاستخبارات الفرنسية نشرتها الحكومة أمس. وقال مصدر حكومي فرنسي، لم يكشف عن اسمه، إن هذا الهجوم كان «كبيرا استنادا إلى وثيقة أعدتها الاستخبارات الفرنسية، إن الهجوم الكيميائي تم من مناطق تابعة لنظام الرئيس الأسد واستهدف أحياء تحت سيطرة المعارضة. وأضاف المصدر نفسه أن «الصور تكشف أن المناطق التي انطلقت منها القذائف كانت بأيدي النظام، والمناطق التي سقطت فيه كانت بيد المعارضين». من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ميرو أمس إن فرنسا تهدف إلى بناء ائتلاف دولي لدعم التحرك العسكري ضد الحكومة السورية ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية في دمشق. وقال ميرو بعد تقديم تقرير للمخابرات عن سوريا إلى أعضاء البرلمان «هذا التصرف لا يمكن تركه يمر دون رد». وأضاف «ليس لفرنسا أن تتحرك بمفردها، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي عمله في الإقناع لتشكيل ائتلاف دون تأخير». في هذه الأثناء، قالت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاجل سيدليان بإفادتهما أمام اللجنة بخصوص إجازة استخدام القوة العسكرية في سوريا. وصرح مصدر في مجلس الشيوخ أن المسؤولين سيقدمان شهادتهما أمام لجنة الشؤون الخارجية. كما سيشارك فيها أيضا رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي. حيث تندرج الجلسة في إطار الحملة المكثفة التي أطلقتها إدارة باراك أوباما لحث النواب المترددين في الكونجرس على دعم اللجوء إلى القوة ضد نظام الأسد. ميدانيا، قتل نحو 90 مقاتلا معارضا على الأقل في كمين واشتباكات مع القوات النظامية في ريف دمشق خلال يومين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين.
