شدد عقاريون على أهمية تشجيع أمانات المدن على الدخول بقوة في مشاريع الإسكان الميسر بعد ظهور بوادر جيدة على نجاح التجربة في مكةالمكرمة. وقال رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي «إن الإعلان عن البدء في توزيع 500 وحدة في مشروع مكةالمكرمة للإسكان الميسر والذي يضم أكثر من 2600 وحدة سكنية، يستدعي التوسع في هذا النوع من المشاريع على مستوى مختلف المناطق»، منوها في هذا الإطار بالمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة والتي عجلت بإنجاز المشروع وفق المخطط له. وأشار إلى أن المشروع يقدم الوحدة بأقل من 100 ألف ريال كحد أدنى عن سعر السوق، في ظل توفر الأرض والخدمات الأساسية. ولفت إلى أنه لا يمكن التعويل فقط على وزارة الإسكان في حل الأزمة على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تملكها. من جهته، قال الاقتصادي عبدالرحمن بن علي العطاس «إن مشروع الإسكان الميسر الذي تم اختيار موقعين له في جدة، بحاجة إلى المزيد من الزخم حتى يرى النور قريبا»، مؤكدا أن المشروع أثبت إمكانية التعاون في حل مشكلة الإسكان عبر عمل القطاعين العام والخاص معا. وأشار إلى أن الأزمة تتطلب حلولا مبتكرة تهدف في النهاية إلى ضخ وحدات سكنية كبيرة في السوق بسعر مناسب، وجودة عالية في نفس الوقت. وأكد على أن التحدي الرئيسي في مجال السكن يكمن في سعر الأرض الذي تضاعف عدة مرات في سنوات قليلة منتقدا المضاربات الوهمية التي فاقمت من الوضع. أما رئيس التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري فشدد على أن توفير الخدمات الأساسية في أراضي المنح التي تم توزيعها على مدار 40 عاما، يمكن أن يحقق اختراقا نوعيا في حل الأزمة المرشحة للتفاقم، مرجعا المشكلة بشكل رئيسي إلى إحجام البنوك عن الاستثمار في مجال العقار لسنوات طويلة. وشدد على أهمية تكامل الحلول في مواجهة أزمة الإسكان، مشيرا في هذا السياق إلى عقبات عدة تضعها أمانات المدن، وكتابات العدل ما يؤخر إصدار التراخيص اللازمة لبدء المشاريع. وطالب بضرروة الاستعانة بالخبرات العالمية في إنشاء مشاريع الإسكان، بعدما أثبتت التجربة ضعف أداء وبطء غالبية الشركات الوطنية.