يصحو المصريون كل يوم وتتملكهم حالة الترقب لما سيؤول عليه اليوم في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وفي كل ساعة يعاد طرح مسألة فض الاعتصام من كل الجوانب.. إلا أن التأجيل في كل مرة يتسيد الموقف. يأتني ذلك في ظل الحديث عن تعديلات جديدة على خطة فض الاعتصام، إذ من المرجح أن تعتمد هذه التعديلات على سياسة النفس الطويل من خلال محاصرة الاعتصامين في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة وتضييق الخناق عليهما تماما وخنقهما «علي البطئ» لدفع المعتصمين إلى مغادرة المكان بصورة تدريجية وجاءت هذه التعديلات في اللحظات الأخيرة وفقا للتقارير الأمنية وتقدير موقف أعدته جهات لجهات سيادية كإجراء بديل عن التدخل الأمني الذي قد يوقع ضحايا. وأوضح مسؤول أمني أنه ليس هناك تأجيل بالمعنى الحقيق، إذ لم تتحدد ساعة الصفر حتى يتم تأجيلها، مضيفا أن التدخل المباشر مرحلة لفض الاعتصام تسبقها مراحل أخرى. ورغم هذا التأكيد والتأكيدات المشابهة إلا أن قوى سياسية عديدة يطالبون الجيش بالتدخل لفض الاعتصام باعتباره صاحب التفويض الشعبي الأصلي. من جهته، توقع اللواء نبيل صادق الخبير العسكري، تدخل القوات المسلحة في الوقت المناسب للمساعدة في فض اعتصامي رابعة والنهضة في حال فشل وزارة الداخلية في إنجاز هذه المهمة. وقال صادق إن الشعب المصري قام بتفويض للفريق الأول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، عندما نزل إلى الميادين أكثر من 30 مليون مواطن وأيد قرار السيسي بمواجهة العنف، مؤكدا أن القوات المسلحة سيكون لها دور في الحفاظ على الأمن القومي الداخلي والحدود. ولفت الخبير العسكري إلى أن القوات المسلحة اتخذت إجراءات لتفويض الداخلية، وهي أن «السيسي» عرض التفويض على الرئيس الذي بدوره عرضه على رئيس الوزراء الذي كلف وزير الداخلية بفض الاعتصام. إلى ذلك اعتبر اللواء محمود قطري الخبير الأمني، أن الشرطة المصرية في مأزق كبير لأنها في أضعف حالاتها، ومجلس الوزراء كلفها بفض اعتصامي رابعة والنهضة وجعلها في وجه المدفع وهذا يعتبر تنصلا من المسؤولية. وحذر الخبير الأمني من مغبة فض الاعتصام بالطريقة المعروفة لوزارة الداخلية ومواجهتهم مباشرة متوقعا حدوث مجزرة حقيقية، خاصة أن الموقف صعب والاعتصام يعطل مصالح البلد ويهدد الأمن القومي، ويضعهم في مفترق الطرق وممكن يؤدي إلى التدخل الأجنبي. واستبعد «قطري» تدخل الجيش في فض الاعتصام في حال فشل الداخلية في ذلك، قائلا: «الجيش أقوى من فض اعتصامات ولا يجب إقحامه في الأمن الداخلي، هو مهمته فقط حماية الحدود وقتل الأعداء بالعنف، وإذا تدخل فهذا سيضر الجيش أكثر من المعتصمين أنفسهم. وفى نفس السياق دفعت الحشود التي أقدمت عليها عناصر جماعة الأخوان، خاصة مع تزايد أعداد الأطفال والنساء داخل مقارات الاعتصام إلى إجراء تعديلات على الخطة الأمنية لفضها، دون أي تراجع عن الهدف الرئيسي. وأقر اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي عقد في مقر رئاسة الجمهورية مساء أمس الأول هذه التعديلات بعد أن استمع الاجتماع «الذي ترأسه الرئيس المؤقت عدلي منصور» إلى تقارير أجهزة أمنية عديدة اتفقت على خطورة حشد الأخوان للنساء والأطفال كدروع بشرية، كما نبهت إلى أن سقوط ضحايا من هؤلاء خاصة الأطفال جراء استخدام الغازات المسيلة من شأنه أن يجلب تعاطفا دوليا، وكذا داخليا.