أفاد مصدر رئاسي أن الرئيس المؤقت عدلي منصور عقد اجتماعا أمس، بحضور كل من الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والدكتور مصطفى حجازي المستشار الاستراتيجي للرئيس بقصر الاتحادية. وأوضحت المصادر أن الاجتماع جاء لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، واعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة». في غضون ذلك، حذر الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، من خطورة العنف الطائفي الذي تشهده البلاد، معتبرا أنه يعكس مؤامرات تحاك ضد الشعب المصري. وقال الحزب في بيان أمس إن أحداث العنف الطائفي التي اندلعت في محافظتي المنيا وبني سويف، تدق ناقوس الخطر في الشارع المصري، محذرا من وجود مؤامرات تحاك ضد الشعب المصري وضد ثورة 30 يونيو وأنها (المؤامرت) تتلخص في إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. وأضاف أن المسلمين والمسيحيين جسد واحد لا يمكن لأحد أن يفصله، وأن الجميع شارك في الثورة ولم يكن هناك أي فارق بين هذا وذاك، وأن هناك من يسعى بكل السبل لإفساد بهجة المصريين بانتصار ثورتهم السلمية، وذلك من خلال تأجيج التعصب والفتنة. وطالب الحزب بتطبيق القانون مع مرتكبي أحداث العنف الطائفي للحيلولة دون تكرارها، منتقدا عملية حل الأزمات الطائفية من خلال جلسات الصلح العرفية.