بعد أسبوع كامل من المشاورات حول تشكيل الحكومة المصرية المؤقتة، برئاسة الدكتور حازم عبدالعزيز الببلاوي، أدى الوزراء المعينون اليمين أمام رئيس الجمهورية عدلي منصور، حيث جاءت الخطوة بمثابة إطلاق شارة البدء للعمل وتوحيد الجهود على نشل البلاد من الحالة الاقتصادية والأمنية المتردية التي تعيشها، نتيجة التخبط في إدارة الدولة سابقا، وما صاحب ذلك من تراكمات وحسابات آيديولوجية، خلقت حالة من الاختناق السياسي والاقتصادي، ازدادت سوءا يوما بعد يوم. وللخلاص من هذا المأزق السياسي، والظرف الاقتصادي العصيب، على المصريين اليوم تحكيم العقل، وإخراج أنفسهم من كل الحسابات المتلكئة، وتجنب إدراج أي شيء في حساباتهم وحسبانهم، عدا شيء واحد، هو الوطن. ويرتهن تحقيق هذا المبدأ على أرض الواقع، بما يلبي جل تطلعات المواطن المصري، في ثمة أمور، يأتي في طليعتها مشروع المصالحة الوطنية الذي دعت إليه الرئاسة المصرية، إذ من الواجب على المصريين طوي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة، تزدحم فيها كل مشاهد الألفة والمحبة، والعمل على بناء الوطن وتنميته، ودحض كل الأصوات النابئة، ودحر كل من يحاول المساس بمصلحة وطنهم. وأما المغالون في العنف وخلق التوتر، إذا لم يستجيبوا لتلك المصالحة، فيقينا أن نزعة السر لن تقدم شيئا بل تؤخر، فضلا عن أنها تكشف المزيد من السوء، وتسقط آخر أوراق التوت عن أنفسهم.