أوضح ل«عكاظ» الدكتور عبدالله حامد عضو الجمعية العمومية بنادي أبها الأدبي أن مدير عام الأندية الأدبية حسين بافقيه ابلغه هاتفيا أن إدارة الأندية الأدبية بدأت في الاستعداد لإعادة الانتخابات، وقال: «أبلغني بأنه سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع أعضاء الجمعية العمومية في النادي لتحديد موعد إعادة الانتخابات (الاقتراع) »، وأضاف «أكدنا على بافقيه أن الانتخابات ورقية فأبدى موافقته». وفي تداعيات الحكم وتوجيه وزير الثقافة والإعلام بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية وإعادة انتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي، أعلن الدكتور عبدالله حامد اعتذاره عن الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي، وقال: «سأعمل مع الأعضاء ولكن لن أترشح لعضوية مجلس الإدارة»، وأضاف «أرسلت خطابا لمدير عام الأندية الأدبية برغبتي في عدم الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي»، كما أعلن عضو الجمعية العمومية بالنادي علي الحسن الحفظي أيضا عدم رغبته من الترشح لمجلس الإدارة المنتظر، وقال: «وبعد ثبوت الحق وثبات طالبيه حتى تحققت عدالة ما شكونا منه، وفي هذا المقام أعلن انسحابي من الترشح لمجلس الإدارة المنتظر وأكتفي بعضويتي في الجمعية العمومية لنادي أبها الأدبي». من جهته، أعلن عضو مجلس إدارة النادي علي فايع استقالته من عضوية النادي، وقال: «بناء على إقرار وزارة الثقافة والإعلام بتزويرها انتخابات نادي أبها الأدبي، بعد أن كنا نظن في وزارتنا الموقرة الخير، وبعد صدور قرار الوزير بإعادة انتخابات مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، ولكون الوزارة لم تحترم المثقفين الذين زورت الانتخابات بأسمائهم ولم توفد محاميا يترافع في الدعاوى المقامة ضد الوزارة فقد قررت وأنا بكامل قواي العقلية والبدنية الانسحاب نهائيا من الجمعية العمومية لنادي أبها الأدبي وسأظل حاضرا لكل مناشط وفعاليات النادي بحسب الوقت الذي يتاح لي»، وأضاف «بل هذا الموقف يجب أن يتخذه كل أديب حر في عسير وينتمي لهذا النادي في جمعيته العمومية»، وزاد «الانتخابات أساءت لمثقفين حقيقيين من أبناء المنطقة وقبلت أن تغيب عن حضور الجلسات وقبلت أن تسيء لأناس شرفاء وقبلت الحكم وكأنها كانت تنتظره، كي تعيد مكانتها عند المثقفين وهي لا تعلم أنها فضحت توجهاتها وسياستها غير المقبولة على الإطلاق من أي شخص تهمه سمعته وأمانته». أما عضو الجمعية العمومية بالنادي إبراهيم محمد فكتب على صفحة «الفيس بوك»: «أعتقد أن هناك أحدا ما يجب أن يتحمل نتائج الحكم العادل الذي أصدرته المحكمة الإدارية بابها فلا يكفي أن تعاد الانتخابات بل لابد من محاسبة كل من تسبب في إحراج جهاز الوزارة وحملها وزر ما قام به»، أما المثقف محمد بودي، فعلق قائلا: «الحمد لله أن القضاء فصل في هذا النزاع والمطلوب»، مطالبا بالتحقيق فيما آلت إليه الأمور وتنفيذ الحكم الصادر بحق نادي الشرقية الأدبي. أما غرم الله الصقاعي فكتب معلقا: «يحرم من الترشح كل من شارك في ذلك بما فيهم أعضاء الجمعيات العمومية متى علمنا أن البعض منهم لديه خبر بالأسماء المختارة والمعينة»، فيما علق علي الجابر «هذا يدل على أن التزوير قد يكون طال نوادي أخرى ويتحفظ عليها وإلا فالواجب مواصلة البحث واعتماد الانتخاب الورقي على الكل وأمام الملأ».