نشر موقع (فورين بوليسي) تقريرا أمس عن الأزمة الراهنة في مصر تساءل فيه عما يمكن أن يحصل في بلاد النيل، وما هي التداعيات التي قد تتركها حركة (تمرد) وتدخل الجيش على عملية الديمقراطية البطيئة في مصر. وأضاف التقرير أن الوصول إلى هذا الوضع الخطير كان متوقعا نتيجة للأخطاء السياسية التي ارتكبها مرسي وجماعة الإخوان خلال سنة من استلامهم زمام الأمور. وأوضح التقرير أن مرسي في حال فوزه في الصراع القائم سيكون مضطرا إلى الاعتماد على الجيش من أجل ضمان سلامة واستقرار حكومته، كما أنه سوف يحتاج إلى مساندة قوية جدا من مناصريه. غير أن هذا سيعني عودة الجيش إلى مركز السياسة وبالتالي التضحية بالمكتسبات التي حققها مرسي على صعيد انتقال البلاد إلى الحكم المدني. لكن الواضح هو أن الإنذار الذي وجهه الجيش يشير إلى أن هذا يسير باتجاه تنفيذ انقلاب عسكري. كذلك، فإن استنفار جماعة الإخوان المؤيدة لمرسي وغيرها من المجموعات الإسلامية أمر تكتنفه أخطار كبيرة أيضا، لأنه قد ينعكس سلبا على الصراع القائم حاليا على السلطة. أما إذا لم ينجح مرسي في البقاء في السلطة فإن الكثير من التطورات ستكون مرتبطة بطريقة إخراجه أو خروجه من السلطة. فالاعتماد على التحرك الشعبي في الشارع وعلى التدخل العسكري للإطاحة برئيس منتخب ويحظى بتأييد شعبي واسع قد لا يؤدي للوصول إلى مخرج إيجابي، بل على العكس يمكن أن يسفر عن نشوء دكتاتورية عسكرية أو حروب أهلية أو الاثنين معا (حسب ما توضح التجارب السابقة في دول مثل إسبانيا عام 1936 وتشيلي عام 1973 وتركيا عام 1980 والسودان عام 1989).