أجلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة النظر في قضية مقيم زور شهادة دبلوم صادرة من بلده، إلى يوم الثلاثاء 20 شوال المقبل، وذلك كمهلة أخيرة لإثبات عدم التزوير. وكان فرع وزارة الخارجية قد أكد للدائرة عدم صحة الأختام والتواقيع على شهادة الدبلوم التي أتهم المقيم بتزويرها، فيما أكد المتهم صحتها نافيا علمه بالتزوير، ومدعيا أنه ذهب لتصديقها من الخارجية بعد تسلمه لها. وقال المتهم إنه أرسل الشهادة لأحد أقاربه في بلده وطلب منه تصديقها من السفارة السعودية، وقام قريبه بدوره بتسليمها لأحد مكاتب الخدمات ربما يكون زور التوقيع والأختام. بدوره قال محامي المتهم إن موكله لا يعلم بالتزوير ولا الخداع الذي تعرض له، وأنه لم يستغل الشهادة للحصول على وظيفة لأنه يعمل لدى مكتبة في الطائف بمهنة بائع، لكنه أبرزها بغرض إحضار والدته إلى المملكة. من جانبه، طلب القاضي من المتهم إحضار ما يثبت صحة كلامه، إما بتقديم مستند يثبت تكليفه لقريبه بتصديق الشهادة أو إحضار ذلك الشخص للإدلاء بشهادته. أما ممثل الادعاء فطلب توضيح تضارب نسب النجاح الواردة في الشهادة التي حملت ثلاث نسب هي (85، 70، 75). وأخذ القاضي على محامي المتهم عدم إلمامه بقضية موكله، كون مذكرة الرد حملت تناقضات متعددة، وطلب من المتهم إحضار ما يدعم أقواله، وبعرضها على الادعاء العام اكتفى بما جاء في اللائحة، وطالب المتهم بإعطائه مهلة ليثبت صحة الشهادة، مفيدا أن التأخير من السفارة بسبب الأوضاع الراهنه في بلده.
