أجلت المحكمة الإدارية جلسة محاكمة مقيم متهم بتزوير شهادة دبلوم إلى يوم الثلاثاء 20/ 10، كمهلة أخيرة لإثبات عدم التزوير، حيث أكد فرع وزارة الخارجية أمام الدائرة عدم صحة الأختام والتواقيع على شهادة الدبلوم الصادرة من بلده، فيما أكد المتهم صحة الشهادة، ونفى علمه بالتزوير، مدعياً أنه ذهب لتصديقها من الخارجية بعد تسلمه لها. وقال المتهم إنه أرسل الشهادة لأحد أقاربه في بلده طالباً تصديقها من السفارة السعودية، فقام قريبه بدوره بتسليمها لأحد المكاتب الذي زور التوقيع والأختام، مضيفاً أن قريبه لا يعلم بالتزوير ولا الخداع الذي تعرض له، وأنه لم يستغل الشهادة للحصول على وظيفة، لأنه يعمل لدى مكتبة في الطائف بمهنة بائع، لكنه أبرزها بغرض إحضار والدته إلى السعودية. من جانبه، طلب القاضي من المتهم تقديم ما يُثبت صحة كلامه، إما بتقديم مستند يُثبت تكليفه لقريبه بتصديق الشهادة، أو إحضار ذلك الشخص للإدلاء بشهادته. أما ممثل الادعاء، فطلب توضيح تضارب نسب النجاح الواردة في الشهادة التي حملت ثلاث نسب هي: (85، 70، 75)، وأخذ القاضي على محامي المتهم عدم إلمامه بقضية موكله، كون مذكرة الرد حملت تناقضات متعددة، وطلب من المتهم إحضار ما يدعم أقواله، وبعرضها على الادعاء العام اكتفى بما جاء، وطالب المتهم بمهلة كافية ليثبت صحة الشهادة، بسبب التأخير المتوقع من سفارة بلده بسبب الأوضاع الراهنة في سوريا.